الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢٩٩٥

i إذا ترك قرابته محتاجين وأوصى لغيرهم بئس ما فعل ويمضى، لأنه ماله يفعل فيه ما شاء ، لقوله عليه السلام: إنَّ الله تصدَّقَ عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم الحديث الرابع: في مسلم : قال سعد بن أبي وقاص: (عَادَني عليه السلام في حجة الوداع من وجَع أشفَيْتُ منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو ،مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قال: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تَذَرَهم عالة يتكففون الناس. قال صاحب التنبيهات: روي عن مالك في الحديث الثاني: يريد أن فيه وتفويض ذلك إلى إرادته يقتضي عدم الوجوب، ومنهم من خصص الوجوب بما له بال وجرت العادة بالوصية فيه، لأنّ تكليف الوصية كل يوم شطط وخصصه بعضهم بالمرض، ومعنى قوله : مكتوبة عند العلماء، أي مشهود عليها وإلا فَلاَ تُمضى إلا أن يكتبها بخطه، وقال: إذا مت نفذوها، فتنفذ إذا عرف أنه خطه، قال ابن يونس: قيل: معنى الحديث: بقيت موعو لوكاً، قال صاحب المقدمات: الحديث محمول على الندب، وهو في الصحيح والمريض، لأنّ الصحيح قد يموت فجأة، وهي في المريض آكد، ومتى كان المال قليلاً فترك الوصيّة وإبقاؤه للمال أفضل. قال اللخمي: الوصية 8 (1) في (ي): ما يشاء. يوصي 4 9 (2) رواه ابن ماجه رقم 2709 والبيهقي في (السنن الكبرى (2696) عن أبي هريرة، والدارقطني في (السنن (1504 عن معاذ، وأحمد وابن السكن والعقيلي في الضعفاء (275/1). قال ابن الملقن في (خلاصة البدر المنير :(140/2: أسانيده كلها ضعيفة. (3) تقدم تخريجه آنفاً (4) في (ي) وتفوض. (5) في (ي) بالمريض. (6) في (ي): قولهم. (7) في (ي): إلا إن كتبها. (8) في (ي): يليت هو كوعا. وفي الجملة تصحيف والصواب ببيت موعوكاً. (9) في (ي): وهو. 8
07_zakhira — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.