الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢٩٩

الغسل. وكذلك من جامع ولم ينزل واغتسل ثم أنزل، قال مالك في المجموعة : عليه فروع ستة : الأول : قال في الكتاب قال سحنون قلت لابن القاسم أرأيت المسافر يكون على وضوء أو غير وضوء ويطأ أهله أو جاريته وليس معه ماء، قال قال مالك: لا يفعل ذلك . قال ابن القاسم وهما سواء [قال صاحب الطراز: اختلف في قوله هما سواء ] (1). قيل المتوضىء والمحدث وقيل الزوجة والمملوكة، لأن اهل العراق يفرقون بينهما لحق الزوجة في الوطء، والأول بين لأن للزوجة أن تمنع ويسقط حقها لأجل العبادة وقال الشافعي : له ذلك إن كان معها ماء يغسلان به النجاسة عن فرجهما. เ حجتنا أن الله تعالى أوجب الصلاة بالطهارة الكاملة مع القدرة، وهما قادران فلا يتسببان في إبطالها ويرجعان إلى التيمم، قياساً على من معه ماء فيهرقه ويتيمم . ولهذا قال مالك رحمه الله تعالى : ليس للزوجين المتوضئين أن يقبل أحدهما الآخر إذا لم يكن معها ماء يتوضئان به . وقال التونسي في مسألة الكتاب : لو طال عدم الماء في سفره جاز له الوطء قياساً على الجريح، والفرق بينهما أن الجرح يطول برؤه غالباً بخلاف عدم الثاني : إذا منعناه من الوطء قال صاحب الطراز: منعناه من البول إذا لم يكن معه ماء وحقنته خفيفة. قال ابن القاسم فإن كانت الحقنة مثقلة لا يمنع، ولا يختلف في الأول أنه إن فعل تيمم وصلى. ووقع الخلاف في المحدث يريق الماء ويتيمم ويجزئه عندنا، خلافاً لبعض الشافعية : حجتنا : آية التيمم. الماء. الثالث : قال في الكتاب للمجروح أو المشجوج أن يطأ، بخلاف المسافر (1) ساقط من ط. 298
01_zakhira — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.