الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢٩٤

الثاني : إذا جامع دون الفرج فأنزل ووصل ماؤه إلى فرجها، فإن أنزلت وجب الغسل، وإن لم تنزل ولم تلتذ لم يجب، وإن التذت ولم يظهر منها إنزال فقولان : الوجوب لأن التذاذها قد يحصل به الإنزال وهو الغالب، وهو مقتضي قول مالك رحمة الله عليه في الكتاب لقوله : لا يجب عليها إلا أن تكون قد التذت ؛ وعدم الوجوب رواية لابن القاسم عن مالك. قال صاحب الطراز إذا قلنا تبطل الطهارة برفض النية وجب عليها الغسل، ويؤيد قول مالك قوله عليه السلام في الصحيح: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، فالشرط التقاء الختانين. ، تمهيد يوجب التقاء الختانين نحو ستين حكماً: وهي تحريم الصلاة، والطواف، وسجودِ القرآن وسجود السهو، ومس المصحف وحمله، وقراءة القرآن والإقامة في المسجد؛ ويفسد الصوم، ويوجب فسق متعمده، والكفارة لذلك، والتعزير عليه [ وفساد الاعتكاف والتعزير عليه وفسق متعمدة، لاسيما إذا تكرر أو وقع في المسجد، وفساد الحج والعمرة وفسق متعمده والتعزير عليه]) والهدي، وأما المضي في الفاسد فمسبب عن الإحرام وتحليل المبتوتة، وتقرير المهر المسمى في الصحيح والمثل في الفاسد ووطء الشبهة والتفويض، والعدة والاستبراء في المملوكة قبل الملك وبعده ،والمستكرهة والجلد والتعزير في الزنا، والرجم، والتفسيق وتحريم المظاهرة في الحلال والحرام ولحوق الولد في الحلال، والإماء المشتركات ووطء الشبهات، وجعل الأمة فراشاً، وإزالة ولاية الإجبار عن الكبيرة، وتحصين الزوجين والفيتة في الإيلاء، والعود في الظهار على الخلاف، وتحريم أم الزوجة وجداتها وبنت الزوجة وبناتها وبنات أبنائها، وفسق المتعمد لارتكاب الممنوع من ذلك، وتحريم الجمع بين الأختين في الإماء، وتفسيق فاعله، وتحريم وطء الزوج في استبراء وطء الشبهة، وتعزيره لمن فعل. وكل موضع حرم على الرجل المباشرة حرم على المرأة التمكين إذا علمت بالتحريم أو ظنته ظناً معتبراً (1) ما بين معقوفتين ساقط من ي. 293
01_zakhira — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.