الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢٩١٣

الصدقة فلها ثلاث حالات أيضاً إن كان على معين فله بيعها وتورث عنه تملك اتفاقاً. مرجع وهي الحالة الثانية غير معينيين ولا محصورين فتباع ويتصدق بها عليهم بالاجتهاد، إلا أن يقول يسكنونها ، أو يستغلونها فيكون حبساً على ذلك. الحالة الثالثة: على محصورين غير معينين فهل يكون لآخرهم ملكاً أو يرجع الأجباس حبساً على أقرب الناس بالمتصدق قولان لمالك أو اعمار يرجع بعد انقراضهم إلى المتصدق قول ثالث؛ ووافقنا (ش) وأحمد في أن لفظ الحبس والوقف صريح، وزادا لفظ السبيل لوضع الأولين لغةٌ لذلك، وورد الثالث في عليه السلام - الأصل وسبل الثمرة. السنة حيث قال — الباب الثاني في شرطه - وهو الحوز وقد تقدم دليل اعتباره وقد ألحق بالهبة والصدقة والعارية والحبس بجامع المعروف، وقال (ش) وأحمد لا يشترط الحوز قياساً على البيع والإجارة، ولان عمر الله عنهم - لم يزالوا يلوا صدقاتهم. والجواب عن وعلياً وفاطمة – رضي الأول الفرق بأنه عقد عرا عن المعاوضة بالأدلة المتقدمة في الهبة. فرع : في الكتاب إذا حبس نخل حائط على المساكين في مرضه والثلث يحمله ولم يخرجه من يده حتى مات نفذ لأنه وصية لقرينة المرض لا يشترط حوزها قبل الموت؛ وإن حبس في صحته ما لا غلة له كالسلاح والخيل ولم يخرجها حتى مات بطلت لعدم الحوز في الحياة؛ وإن أخرجها في وجهها وعادت إليه نفذت من رأس ماله، الحصول الحوز قبل الموت؛ فإن أخرج بعضها نفذ ولا يجوز من (8) انظر المقدمات 419/2 - 421. 318 في ي : حائطه. (1)
06_zakhira — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.