الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢٦٣٣

كذلك ؛ لاخراجه عن الامانة ، وان تجعل معه صديقا ليبيع الصديق ، لانه جميع (1) (3) (2) يبيع تحجير ، ووافقنا ( ش ) على امتناع اشتراط الا يشتري من فلان ، أولا إلا منه أو لا يشتري إلا من نوع لا يعم ، وعلى امتناع التوقيت ، وجوز ( ح ) ذلك قياسا على الوكالة ؛ والفرق عدم الغرر وحصول المقصود في الوكالة ، بخلاف القراض موضوعه التماس فضل الله تعالى في الأرباح حيث كانت وذلك يناقضه التحجير ، والوكالة وضعها أن يكون في الأمر الخاص حتى منع ( ش ) الوكالة المطلقة ، فالتحجير شأنها ومناقض للقراض ، لأن وضع العامل أن يقوم مقاما في تنمية مالك وتصرفك لا يختص بتصرفه ، الركن الخامس : الربح ، وفي الجواهر له شرطان: أن يكون معلوما مضبوطا بالجزء لا بالعدد احترازاً من قوله لك من الربح ما شرط فلان ، أو لك من الربح عشرة دنانير ؛ ولا يشترط تخصيصه بالعامل ، بل لو شرطه للمساكين ، لأنها صدقة من العامل ؛ أولك، لأنها هبة منافعه لك؛ ووافقنا ( ش ) فيما تقدم ، ومنع (ح) تخصيصه بأحدهما : لأن موضوعه الشركة فلا يغير (4) ؛ وقال ( ش ) إن شرطته لنفسك فهو بضاعة ، او له فهو قرض ؛ ونحن نجوز الأمرين ، لأن اسقاط الحقوق من مالكها مجمع عليه ؛ وفي الكتاب إن لم يسمه وتصادقا على ذلك ، أو قال لك شرك ولم يسمه فله قراض مثله تنزيلا للإطلاق على ما قيده العرف ، وأبطله ( ش ) لعدم التعيين ؛ وقال غيره في (5) (6) (1) المدونة : م 5 - ج 12/ 112 (2) جملة ( من فلان) ساقطة في د (3) وعلى امتناع : د ، وامتناع - باسقاط ( على ) : ي (4) تعتبر : د ، يضر : ي - ولعل الأنسب ما أثبته (5) ش : د حي (6) الحقوق . مالكها : د ، الحق . مالكه : ي (7) المدونة : م -5 ج 90/12 38
06_zakhira — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.