الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢٥٢٥

فرع (2) في الكتاب : اذا اشترطت نسج غزلك تسعة في خمسة ، فعمل ستاً في خمس : خيرت بين أخذه وله الأجرة كاملة ، وبين تضمينه قيمة الغزل لتعديه ، وقال غيره : بل يحاسب بما عمل إن اخذت ، وله الأجرة الكاملة ، وبين تضمينه قيمة الغزل لتعديه ، ) وقال (1) غيره : بل يحاسب بما عمل ان اخذت ) لتنقيصه المعدود عليه ، وعليه مثل الغَزّل إن ضمنت ، لأن الغزل مثلي موزون ، قال صاحب التنبيهات : قوله : يعطى الأجر كله ، قيل : معناه : اذا ادخل الغزل كله في الثوب ، وقيل : معناه : اذا قال : اعمل هذا الغزل فدخل جميعه فحينئذ له الأجر كله ، أو اعمل من هذا الغزل ثوب كذا فإن عجز زدتك فيصنع أقل أو خلافه ، وأدخل الغزل كله ، فبحساب ما عمل ، قال صاحب النكت : قيل : معنى : يعطى بحساب ما عمل : يسقط من المسمى ما بين العَمَلَين من أجرة المثل ، وقال ) ابن مسلمة : لو تعدى بالزيادة فعلى قول ابن القاسم الذي يرى النقصان كالعيب حتى يعطيه الأجرة كلها : لا أجرة له في الزيادة ، وعلى قول الغير الذي يجعل النقصان كنقص الطعام : تكون له أجرة الزيادة ، وقيل : إن زاد متعمداً فلا أجرة له ، لأنه سمح بعمله ، والا فأجرة المثل مع المسمى ، قال ابن يونس : إذا عُدم " المثل : عليه نسجه بالأجرة (4) الأولى توفية بالعقد ، فإن عدم مثله فقيمته ، وهو مصدق في صفته (6) يمينه ، وتنفسخ الإجارة ، وقال أصبغ : لا تنفسخ ، ويأتي رب الغزل بمثله ينسجه له ، وليس الغزل متعينا حتى لا يمكن بدله ، قال محمد : ولو كان كذلك لم تجز (1) كما بين القوسين سقط من (ي) . (2) في (ي) : يعطى الأجرة ، قيل (3) في ( ي ) : وقال فضل بن مسلمة (4) في (د) : غرم (5) في ( ي ) : صفقته 514
05_zakhira — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.