الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢٤٥٢

عليه ، كان الأجر من عندك أو من عنده . قال غيره : هذا في عمل رجل بعينه ، وعليه في المضمون تمام العمل توفية بالعقد ، وحفر البئر كبناء الحائط إلا أن يكون جعالة فلا شيء له إذا انهدمت قبل إسلامها إليك ، وإسلامها إليك فراغه من الحفر والبناء ، قال مالك : والأجير على حفر البئر إذا انهدم قبل فراغه لا شيء له ، أو بعد فراغه فله الأجرة ، قال ابن القاسم : وذلك فيما يملك من الأرضين ، قال صاحب التنبيهات : ان استأجره على بناء حائط فبنى (1) نصفه انهدم ، وقال الغير : ذلك في رجل بعينه ، قيل : وفاق ، وقيل : خلاف، قال : وأرى أن قول الغير راجع إلى اشتراط الآجر والطين ، أجازه مالك وابن القاسم ( وقال ) الغير) : إذا كان على وجه الضمان لم يشترط رجلاً بعينه جاز إذا قدم نقده . فجعله الغير كالسلم يلزم فيها شروطه، وإن لم يذكر فيها ضرب الأجل ، لأن المقبوض تبع لما لم يقبض، وابن القاسم : كان الرجل معيناً أم لا ، واعتمد في تقدير العمل والبيع من الأجر على العادة ، ومنع عبد الملك المسألة للجهالة ، ووقع في الأسدية : إن تشاحًا بَنى ما بقي من العمل . فما يشبه جميع الأجرة إلا أن يكون ذلك الذي سقط شق البناء فعليه الإعادة ، وأصل حفر البئر وغيره : أن الجعالة تمنع فيه إلا فيما يملك ، ولا تجوز في المملوك إلا الإجارة ، قال ابن يونس : قال محمد : لا يجوز فيما لا يملك إلا الإجارة ، لأن المجاعل له الترك متى شاء فلا يترك له شيئاً ينتفع به ، فلو بنى البعض وحفر وترك وعامل المجاعل غيره فأتم كان للأول بقدر ما انتفع به الآخر بالإجتهاد ، قاله ابن القاسم ، وقد يصادف الأول أرضاً رخوة أو صلبة ، وعن ابن القاسم : يُعطى الثاني جعله كاملا ، وعلى المجاعل قيمة ما انتفع به كان أقل من جعله أو أكثر، قال اللخمي : يجوز في حفر البئر ثلاثة أوجه : الإجارة والجعالة والمقاطعة ، وتلزم إلا الجعالة، وتجوز الجعالة فيما لا يملك ، واختلف في جوازها فيما يملك في الحراسة والحفر مثله . (1) ما بين القوسين سقط من (د) . 441
05_zakhira — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.