الحمل ، ويحمل بقدر القوة إن كانت لمالك واحد ، وإن كانت لملاك وحملها يختلف امتنع ، كجمع السلع في البيع للجهل بما ينوب كل واحد من الأجرة . قال صاحب التنبيهات : إذا لم يسم ما يحمل على الدابة جوز إذا كانت عادة ، وقال غيره : إن سمى طعاماً أو بَراً جاز ، وإن قال : أحمل عليها ما شئت، امتنع
،
ويحمل على الوفاق ) أي عادتهم معرفة الجنس فلا يضر جهل المقدار ، وهو ظاهر الكتاب : وقيل : خلاف والعادة إنما هى في المقدار ، ووافقنا الأئمة في الإطلاق والحمل على العادة في الدار والدابة
فوع
في الكتاب : يمتنع كراء الدابة للتشييع حتى يبين منتهاه قال غيره ، إلا أن تكون فيه عادةً ، ويمتنع كراؤها لإفريقية ، والأخرى لبرقة حتى يبين التي لبرقة
فرع
فرع
في الكتاب : يمتنع كراؤهم لأزوادهم على أن كل من مرض حمل .
قال ابن يونس : قال مالك : يجوز إن تقدمت عن البلد فبحساب ما
تكاريت إذا سمي موضع التقدم ، أو عرف ، وإلا امتنع للجهالة ، قال محمد : ولا ينقده إلا كراء الغاية الأولى حذراً من البيع والسلف ، ويجوز : إن وجدت صاحبي دون الغاية فعلي بحسابه إن لم ينقد ، قال ابن القاسم : إلى مكة بعشرة ، وإلى اليمن بخمسة عشر، يمتنع ، لأنه بيعتان " في بيعة إلا أن يقول : بحساب ذلك ، إلا أن ينقص من الحمولة أو يزيد فيها ، قال عبد الملك : يجوز
(2)
(3)
إلى مكة بدينار ، وإلى الطائف بأربعة ، لأنها صفقة للطائف ) بخمسة ،
(1) في (ي) : الوساري. كذا وكتب عليها علامة التضبيب
(2) في ( ي ) : يتعين . وفي (د) : بيعتين
في (د) : للطالب
426
05_zakhira — ص ٤٢٦