(1)
العاقلة ، وإذا أنكر السيد اذنه لعبده غب الإجارة لم يضمن مستعمله بأجر " ،
.
لأن الأصل براءته من الضمان إلا أن يؤاجره في غرر كالبئر ذات الحمأة تحت الجدرات ، وان اذن السيد ، لأنه لم يؤذن له في التغرير بنفسه ، وان سافر به بغير إذن سيده ضمنه ، قال صاحب التنبيهات : سواء هاهنا وفي كتاب الإستحقاق بين الغضب والتعدي ، وفرق بينهما في كتاب الغضب والآبق إذا استعمله بغير إذن سيده ضمنه في العمل الذي لا يعطب في مثله لوضع يده عليه كالغاصب ، وإذا استعانه في الخياطة فعطب حتف أنفه في تضمينه قولان ، فإن كان العمل يهلك غالباً ضمن اتفاقاً إذا هَلَك بسببه ، وإلا فخلاف ، ويضمن بالسفر اتفاقاً هَلَك أم لا ، ويخير سيده بين القيمة والأجرة ، وله الأجرة إلى يوم السفر ، ولا يضمن في السفر القريب الذي لا يحبسه عن أسواقه ، وعن مالك : يضمن العبد في الاستعانة فما مثله الإجارة بخلاف الإجارة فيه ، فقيل : هذا خلاف لابن القاسم لأنه لا يضمن في الإجازة إلا فيما يعطيه في مثله ، ويضمن في الإستعانة فيما يستأجر على مثله ، وان لم يعطب فيه ، لأن العبد لم يؤذن له في هبة منافع نفسه ، وهما سواء عند مالك يضمن فيما في مثله الإجازة ، وان كان لا يعطب في مثله ، وقيل : انه وفاق في الإستعانة ، وقيل : لا ضمان فيها إلا فيما يعطب في مثله ، وعليه حمل التونسي مذهب الكتاب ، قال اللخمي : إذا استؤجر الصبي بغير أذن وليه أمضاه وليه إن كان نظراً وإلا رده ، وفي الكتاب : إذا استعان غير بالغ فيما في مثله الإجارة ضمنه ، وما لا إجارة فيه كمناولة النعل ونحوه فلا عقل فيه في حر ولا عبد
قاعدة : اسباب الضمان ثلاثة : الإتلاف ، كإحراق الثوب وقتل الدابة ،
(1) في (د) : ناجز ، وهو تصحيف .
(2) في (ي) : اجره
(3) في (ي) : وهو .
(4) ( امضاه وليه ) سقطت من (ي) ولا
منها
374
05_zakhira — ص ٣٧٤