الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢٢٩٨

بالتحمل منفعة مقصودة للعقلاء فصح الفعل باعتبارها البحث الثاني : في محله وفي الجواهر : كل ما جاز سلماً في الذمة جاز قرضه إلا الجواري . وفي (1) الكتاب : يجوز قرض كل شيء إلا الجواري " لأنه لا تُعَارُ الفروج للوطء ومنعه (ح) في غير المكيل والموزون لتعذر المثل عند الرد في غيرهما . لنا : الحديث المتقدم ، والقياس على السلم بطريق الأولى ، ولأن المعروف يسامح فيه أكثر من غيره ، وقد جوز في القرض " بالنسيئة بخلاف السلم (2) نظائر : قال سند : يجوز القرض إلا في ستة : الجواري ، والدور ، والأرضين ، والأشجار ، لأن مواضعها مقصودة ، فإن عينت لم تكن في الذمة ، وإلا بقيت مجهولة ، وتراب المعادن ، وتراب الصواغين ، لتعذر معرفة (4) مقدار المقصود منه حتى يرد المثل على صفته ، كان مثلياً ) أم لا ، وقال بعض الشافعية : يرد في غير المثلي القيمة قياساً على الإتلاف ، وجوابه : الحديث المتقدم والفرق بأنه مبني على المسامحة : دليله جواز ربا النسيئة ، ووافقنا (ش) و (ح) في الجواري ، وعن جماعة : جواز قرضهن قياساً على السلم ، والفرق : ما تقدم ، وعن ابن عبد الحكم : الجواز ان شرط رد غير المقرضة حتى لا 6 يرد موطوءته ، وجوابه : أنه شرط مناقض للعقد فيمتنع ، قال اللخمي : يجوز قرض الجواري إذا كن في سن من لا تُوطأ ، أو المقترض لا يبلغ الالتذاذ إذا اقترضها له وليه ، أو هو امرأة أو ذو رَحِم (9) كان منها أو مُحرَّم عليه وطوها القرابة المقرض إذا كان أصابها . وفي الجواهر : أكثر المشايخ على أن الجواز من (1) في (د) : وقد جوز في القرض ربا النسيئة . (2) ما بين القوسين سقط من ( ي ) . (3) في (د) : إلا ستة · (4) في ( ي ) : مليا ، وهو تصحيف (3) في (ي) : محرم 287
05_zakhira — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.