بالتحمل منفعة مقصودة للعقلاء فصح الفعل باعتبارها
البحث الثاني : في محله
وفي الجواهر : كل ما جاز سلماً في الذمة جاز قرضه إلا الجواري . وفي
(1)
الكتاب : يجوز قرض كل شيء إلا الجواري " لأنه لا تُعَارُ الفروج للوطء ومنعه (ح) في غير المكيل والموزون لتعذر المثل عند الرد في غيرهما . لنا :
الحديث المتقدم ، والقياس على السلم بطريق الأولى ، ولأن المعروف يسامح فيه أكثر من غيره ، وقد جوز في القرض " بالنسيئة بخلاف السلم
(2)
نظائر : قال سند : يجوز القرض إلا في ستة : الجواري ، والدور ، والأرضين ، والأشجار ، لأن مواضعها مقصودة ، فإن عينت لم تكن في الذمة ، وإلا بقيت مجهولة ، وتراب المعادن ، وتراب الصواغين ، لتعذر معرفة
(4)
مقدار المقصود منه حتى يرد المثل على صفته ، كان مثلياً ) أم لا ، وقال بعض الشافعية : يرد في غير المثلي القيمة قياساً على الإتلاف ، وجوابه : الحديث المتقدم والفرق بأنه مبني على المسامحة : دليله جواز ربا النسيئة ، ووافقنا (ش) و (ح) في الجواري ، وعن جماعة : جواز قرضهن قياساً على السلم ، والفرق : ما تقدم ، وعن ابن عبد الحكم : الجواز ان شرط رد غير المقرضة حتى
لا
6
يرد موطوءته ، وجوابه : أنه شرط مناقض للعقد فيمتنع ، قال اللخمي
:
يجوز قرض الجواري إذا كن في سن من لا تُوطأ ، أو المقترض لا يبلغ الالتذاذ إذا اقترضها له وليه ، أو هو امرأة أو ذو رَحِم (9) كان منها أو مُحرَّم عليه وطوها القرابة المقرض إذا كان أصابها . وفي الجواهر : أكثر المشايخ على أن الجواز من
(1) في (د) : وقد جوز في القرض ربا النسيئة .
(2) ما بين القوسين سقط من ( ي ) .
(3) في (د) : إلا ستة
·
(4) في ( ي ) : مليا ، وهو تصحيف
(3) في (ي) : محرم
287
05_zakhira — ص ٢٨٧