الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢٢٩٢

فرع في الكتاب : إذا أمرته بالكيل في غرائرك أو في ناحية بيتك فادَّعى ضياعه بعد الكيل ضمن ، إلا أن تصدقه البيّنة أو أنت على الكيل ، لأنها وديعة 6 وفي حينئذ ، قال أبو الطاهر : يجوز القبض على التصديق في النقد اتفاقاً السلم قولان ، لاحتمال أن يجد نقصاً فيتخاصمان ، قال اللخمي : للهلاك في يده أربعة أحوال (2) : إن مكنه من القبض فله أحكام الوديعة ، وإن حبسه (4) (3) لأنه ، وإن حبسه لمنفعة استثناها صدق ، للإشهاد وهو يغاب عليه لم يصدق كالمستأجر ) . وإن لم يمنعه وهو حاضر بين أيديهما ، ومضى وتركه فكالوديعة ، لأن لأنه لم يكن حبسه ، المبيع إلى أجل بخلاف النقد ، وإن كان غائباً عنه لم يُصدق إلا أن تقوم بيّنة على تلفه ، وإن تعدى فباعه خير المسلم بين إجازة البيع أو إغرام القيمة ما بلغت ، ويمتنع فسخ السلم خشية من الإقالة على غير رأس المال السلم ، وكذلك إذا ادعى ضياعه . فرع في الكتاب : إذا أسلمت عبداً في عُروض لا تأخذ عند الأجل عوض 6 العروض عبدين من صنفه ، لأنه سَلَم عبد في عبدين من جنسه فيمتنع ، ويمتنع فسخ المحمولة في سمراء إلى أجَلِهَا لأنه فسخ دين في دين ، ويجوز أخذها منها عند أجلها لأنه حُسنُ قضاء ، قال ابن يونس : قيل : يجوز سمراء في سمراء أجود منها أو أدنى إلى أجلها لبقاء الصفة المسلم فيها من حيث الجملة ، قال صاحب التنبيهات : إن أخذ عبداً أدنى في المسألة الأولى منعه ابن عبد الحكم (1) في ( ي ) : الكفيل (2) في ( ي ) : أقوال (3) في ( ي ) : امكنك . (4) في ( ي ) : كالمستاخر . 6 281
05_zakhira — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.