ولا فرق عندنا بين أن يكون الملموس عضواً ، أو شعراً [من زوجة] أو أجنبية أو محرم وبين قليل المباشرة وكثيرها وبين اليد والفم وسائر الأعضاء، إذا
وجدت اللذة في جميع ذلك.
فروع ثمانية :
الأول في الجواهر القبلة في الفم لا يشترط فيها اللذة لأنها لا تنفك عنها غالباً، فأقيمت المظنة مقامها وإن لم يعلم وجودها كالمشقة في السفر لا نعتبرها مع وهي المسافة المحدودة لها . وروي عنه ،اعتبارها، قال الباجي : وعليه
وجود
مظنتها
أكثر الأصحاب، والأول ظاهر الكتاب.
الثاني : إذا وجد اللامس اللذة ولم يقصدها أو قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء على المنصوص. أما الأول فلوجود اللذة وهي السبب، وأما الثاني قال صاحب الطراز: قال ابن القاسم لان القلب التذ لأجل قصده لذلك وهذا لا يستقيم، لأن السبب هو اللذة ، لا إرادة اللذة ألا ترى أنه لا وضوء عليه إذا قصد
مسها من فوق حائل كثيف قال اللخمي : هذا يتخرج على رفض الطهارة . واستقرأ بعض المتأخرين عدم النقض هنا في مسألة الرفض، وتعقب بالفرق
بمقارنة الفعل.
الثالث : قال صاحب الطراز إذا كان اللمس من وراء حائل خفيف يصل بشرتها إلى بشرته وجب الوضوء، خلافاً ش لوجود اللذة، وإن كان كثيفاً: قال مالك رحمه الله في العتبية والمجموعة : لا وضوء عليه وقاله ابن القاسم وسحنون وابن حبيب. فيحمل قوله في الكتاب على هذا دفعاً للتناقض، قال اللخمي : أما إذا ضمها، استوى الخفيف والكثيف.
الرابع في الجواهر الملموس إذا وجد اللذة ،توضأ، خلافاً ش في أحد قوليه
(1) ساقط من د وط.
(2) في ط قال ابن القاسم لأن السبب القصد إليه لأجل اللذة». وهو تصحيف.
(3) في د وط: على نقض الطهارة.
227
01_zakhira — ص ٢٢٧