!
بسبب التعدي ، وله امضاء العقد لعدم تعينه دينا ، فإن فاتت عين الثمن فهي مسألة الكتاب : قال اللخمي عن مالك : له إجازة العقد غي البساط مطلقاً
وإن لم ينظر فيه حتى حل الأجل له أخذه قولاً واحداً ، قال ابن يونس : متى
كان في البساط فضل إن بنقد ،
بيع
فله
بيعه واخذ الفضل
اتفاقاً
،
مأذون له في تحريك المال لا يكون له فضل والآمر مقدم عليه فيه .
فرع
لأنه
(1)
لأن كل
في الكتاب : إذا هلك رهن السلّم الذي يغاب عليه فضمانه منك ، وله مقاصته من السلم بما وجب له عليك ، إلا أن يكون( الرهن احد النقدين ، إلا ان يكون رأس مال السلم غيرهما ، وان كان السلم في طعام امتنع مطلقاً بيع الطعام قبل قبضه ، وليس إقالة ولا شركة ولا تولية ، قال سند : إن كانت المقاصة عند حلول الأجل اعتبر أمران : جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ، وأن تكون قيمة الرهن يجوز أخذها في رأس مَالِ السلم ، وقبل الأجل يُراعى معها أن يكون الرهن من غير جنس المسلم فيه ، فإن كان الرهن والثمن عينين من جنس ، وكان الرهن في العقد أجازه أكثر الأصحاب إذا طبع عليه ، ومنعه ، لأنه آل الرهن إلى تأخير رأس المال بشرط فيفسد .
التونسي
وجوابه : ان الختم يبطل هذه التهمة ، ومنعُ ابن القاسم مع اتحاد الجنس محمول على تأخيره بعد العقد والمخالفة (2) في الصفة للتهمة في الصرف الفاسد ، فإن استوت الصفة والجنس انتقت التهمة ، قال ابن يونس : لو كان الرهن في طعام قرض جازت المقاصة لجواز بيعه قبل قبضه ، قال محمد : تمتنع المقاصة مطلقاً كيف كان الرهن ، وكيف كان رأس المال ، لأن الرهن لو ثبت تلفه بالبينة سقط فلا ،مقاصة ، وإن لم يتلف فهو عندك ، فلا يحل لك ان تقول له : احبس ما
(1)
ما بين القوسين سقط من (د) : (2) في (د) : مخالفة
265
05_zakhira — ص ٢٦٥