الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢٢٧٦

! بسبب التعدي ، وله امضاء العقد لعدم تعينه دينا ، فإن فاتت عين الثمن فهي مسألة الكتاب : قال اللخمي عن مالك : له إجازة العقد غي البساط مطلقاً وإن لم ينظر فيه حتى حل الأجل له أخذه قولاً واحداً ، قال ابن يونس : متى كان في البساط فضل إن بنقد ، بيع فله بيعه واخذ الفضل اتفاقاً ، مأذون له في تحريك المال لا يكون له فضل والآمر مقدم عليه فيه . فرع لأنه (1) لأن كل في الكتاب : إذا هلك رهن السلّم الذي يغاب عليه فضمانه منك ، وله مقاصته من السلم بما وجب له عليك ، إلا أن يكون( الرهن احد النقدين ، إلا ان يكون رأس مال السلم غيرهما ، وان كان السلم في طعام امتنع مطلقاً بيع الطعام قبل قبضه ، وليس إقالة ولا شركة ولا تولية ، قال سند : إن كانت المقاصة عند حلول الأجل اعتبر أمران : جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ، وأن تكون قيمة الرهن يجوز أخذها في رأس مَالِ السلم ، وقبل الأجل يُراعى معها أن يكون الرهن من غير جنس المسلم فيه ، فإن كان الرهن والثمن عينين من جنس ، وكان الرهن في العقد أجازه أكثر الأصحاب إذا طبع عليه ، ومنعه ، لأنه آل الرهن إلى تأخير رأس المال بشرط فيفسد . التونسي وجوابه : ان الختم يبطل هذه التهمة ، ومنعُ ابن القاسم مع اتحاد الجنس محمول على تأخيره بعد العقد والمخالفة (2) في الصفة للتهمة في الصرف الفاسد ، فإن استوت الصفة والجنس انتقت التهمة ، قال ابن يونس : لو كان الرهن في طعام قرض جازت المقاصة لجواز بيعه قبل قبضه ، قال محمد : تمتنع المقاصة مطلقاً كيف كان الرهن ، وكيف كان رأس المال ، لأن الرهن لو ثبت تلفه بالبينة سقط فلا ،مقاصة ، وإن لم يتلف فهو عندك ، فلا يحل لك ان تقول له : احبس ما (1) ما بين القوسين سقط من (د) : (2) في (د) : مخالفة 265
05_zakhira — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.