لا يكفي في المعاملة ، ولقوله (۱) عليه السلام : ( لَعَنَ الله المرأةَ تَصفُ المَرأةَ لزوجها حتى كأنه ينظر اليها ( فأقام الوصف مقام الرؤية ، وعلته : أن المشبه يقصر عن المشبه به ، والمطلوب ثمة سد ذريعة الربا ، وهي تنفتح بأيسر المحاسن والدواعي ، ولا يكفي ذلك في صحة المعالمة ، ولأن المقصود في صفات السلّم : إنما هو الصفات الظاهرة دون أخلاق النفوس ، ثم ينتقض عليهم بالديباج المنقوش أجازوه ، وبالعصافير منعوها مع أنها لا تختلف ، والديباج شديد الإختلاف ، ولأن الصفات المقصودة معلومة ولكل واحد عبارة فيقتصر على أول مراتبه فلا جهالة البتة ، وعن الثاني والثالث : منع الصحة ، وعن الرابع : انضباط الصفات المالية في الحيوان بخلاف تراب الصَّاغة ، ويؤكد مذهبنا : أنه (2) عليه السلام ( اسْتَسْلَفَ بَكْراً فَقَضَى خياراً ) في الحديث الصحيح ، وما تقرر قرضا تقرر سَلَما بِجَامِع ضبط الصفة ، وعليه ان القرض معروف فيسامح فيه ، ولأنه يجوز في الخلع والنكاح والكتابة عندهم ، فنقيس عليه ، وعليه أنها ليست أبواب تنمية مال ، بل معروف ومحاسنة ، ولأنه عليه السلام وصف الدية من الحيوان في الذمة ، والزكاة تثبت في الذمة بعد الاستهلاك فكذا السلم ، وعليه إنها باب معروف ، ولا يجوز (4) ان يكون ثمناً فيكون مثمناً ، ويرد عليه : أنه إذا بالؤية بخلاف الثمن ، ويشترط في الفاكهة جنسها وصفتها وقدر التفاحة والرمانة وجودتها ورداءتها ، ويشترط في قصب السكر ما عرف فيه ،
كان ثمناً
علم
(3)
(1) رواه البخاري في النكاح ، باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر اليها ، ابن مسعود ، ورواه احمد في ( المسند (1/ 380) بلفظ ترجمة البخاري، ولم أره بلفظ
اللعن
(2) رواه مسلم مطولا في المساقاة ، باب من استسلف شيئاً فقضى خيرا منه . ورواه مالك في ( الموطأ ) في البيوع ، باب ما يحق من السلف . عن ابي رافع .
(3) في (ي) : بغير ، وهو تحريف . (4) في (ي) : ولأنه يجوز وهو تحريف
245
05_zakhira — ص ٢٤٥