1
قال : يجوز لمن باع طعاماً بثمن إلى أجل أن يأخذ مثل ذلك العلمن في سلم طعام قبل حلول الأول أو قربه ليلا يرجع ثمنه إليه ، ويكون فسخ الثمن الذي عليه في ثمن إلى أجل ، وحيث يجوز يمتنع أخذ رهن بالأول والآخر ، لأنه غرر ، إذا قام الغرماء لا يدري ما يحصل له بالرهن ، فهو يَضَع عنه من ثمن السلم لأمر لا يدري هل ينفعه (1) أم لا ، فإن وقع ذلك فسح السلم ، وكان الرهن رهناً بالأول ، أو من الطعام الذي ارتهنه به دون الدين الأول ، وهو مذهب المدونة وقيل : لا يكون عن شيء لبطلانه ، وقيل : يقسم فتبطل حصة الأول : لأنه وقع بغير رَهْنٍ ، وتنفذ حصة الثاني ، وقيل : يجوز في الدين ، ولا أثر للغرر ، لأن الارتهان غرض صحيح ها هنا الشرط الثالث : السلامةُ من الضمان بجعل ، ففي الكتاب : لا يسلم الخشب في الخشب إلا مع الاختلاف في الجانبين كالحيوان ، ويمتنع جدع في نصف جذع من جنسه ، لأنه ضمان نصف بنصف ، وكذلك في جميع الأشياء ، كتوب في ثوب دونه ، ورأس في رأس دونه ، قال ابن يونس : معناه : من جنسه ، ومن غير الجنس يجوز للاختلاف ، وَمَنَعَ ابنُ أَبي زَمَنين : جذع نخل في نصف جذع صنوبر ، وغير الصنوبر يجوز على رأي ابن القاسم ، وفي الواضحة : الخشب صنف وان اختلفت أصوله إلا ان تختلف المنافع للألواح والأبواب والجوائز للسقوف ، لأن مقصود الخشب المنافع ( لا الجنس ، إلا أن يكون خشباً لا يدخل فيما يدخل فيه الآخر)
(2)
قاعدة : المنافع والأعيان ثلاثة أقسام : منها ما اتفق على صحة قبوله للمعاوضة كالدار وسكناها ، ومنها : ما اتفق على عدم قبوله لها ، كالدم والخنزير
(1) في (ي) : هل ينقصها .
(2)
ما بين القوسين سقط من ( ي ) .
238
05_zakhira — ص ٢٣٨