!
الغزل ، والتمكن من نقضه ، قال : والصواب : الجواز وإن سهل ذلك في الصوف والقطن فيُنفَش ويُندف ، ومنع سحنون السيف العالي في الدنيء لاتحاد جنس الحديد ، قال ابن يونس : قال محمد : إذا صنع من الحديد سكاكين وسيوفاً وأغمدة صارت أجناساً لاختلاف المنافع
(1)
تمهيد : قال أبو الطاهر : مهما قدم المصنوع في غير المصنوع إلى أجل يخرج منه المصنوع امتنع ، وإلا جاء
فرع
(2)
في الكتاب : تمتنع ثياب القطن بعضها في بعض الاغليظ الملاحف في الثياب الرقيقة ، وكذلك غليظ ثياب الكتان في رقيقها إذا عظم ذلك واختلفت المنافع ، قال سند : ظاهر الكتاب أن اختلاف لا يفسخ كعمائم القطن في الملاحف إذا تقارب الغلظ ، لأن الملحفة قد تقطع عمائم ، وقيل : يجوز لاختلاف المنفعة ، وتمتنع فسطاطية معجلة ومروية معجلة أو مؤجلة في فسطاطيتين مؤجلتين ، لأنه بيع وسَلَف ، فإن كانت فسطاطية في فسطاطيتن أحداهما
(3)
نقد والأخرى إلى أجل اختلف قول مالك بالمنع والكراهة، وأجازه محمد لصفة في القرض ، قال اللخمي : إذا أسلم ثوباً في ثوب ، وكان الفضل من أحد الجانبين امتنع ، لأنه سلف بزيادة أو ضمان بِجُعل ، أو من الجانبين جاز بأن يكون أحدهما أجود والآخر أطول ، لأنهما متغايران (4) ، ويجوز جيد في رديئين ونصف جيد في كامل ردىء ، فإن استوت المنفعة واختلفت الأصول ، كرقيق الكتان ورقيق القطن : أجازه ابن القاسم نظراً لأصولها ، ومنعه أشهب نظراً للمنفعة
(1)
(غير) سقطت من (د) ولا بد منها (2) في (د) : لا يبيع
(3) في ( ي ) : واجازه مالك لضرورة القرض
(4) في (ي) : متساويان
234
05_zakhira — ص ٢٣٤