قول ابن وهب : إن حوالة الأسواق تفيته في البيع الفاسد يأخذ القيمة .
فوع
في ( الكتاب ) : يمتنع أن تُوكّل غريمك في سَلَم خشية أن يعطيك من عنده فيكون ديناً بدين حتى تقبض الدين ثم تدفعه له ، قال سند : وحيث منعنا فأتى بالمسلم فيه لزمه أخذه ودفع الدين ، إلا أن يشهد على ان العقد للموكل حالة الوكالة ، فإن تأخر العقد عن الوكالة منع للتهمة في أنه أخره لمنفعة السلم ، فإن وكله قبل أجل الدين وثبت أنه أسلم لم يضر التأخير عن حالة الوكالة ، إلا أن يتأخر عن حالة الحلول ، ولو وكله على البيع نفذ البيع ، وكرهه ابن القاسم إلا أن يكونا حاضرين ، قال أبو الطاهر : ان كان الموكل غائباً امتنع ، أو حاضراً لذلك " العقد ، أو لذلك دون العقد فالجواز في ( الكتاب ) لأنه شراء نقدا ، ومنع سحنون حماية للذريعة البعيدة
فرع
(1)
في ( الجلاب ) : يجوز تأخير الثمن إذا شَرَع في أخذ المثمن كالسلم في الخبز والفواكه تنزيلاً لقبض البعض منزلة قبض الكل فليس ديناً بدين ، نظيره :
قبض أوائل المنافع المأخوذة في الديون ، وكذلك جملة الإجارات
فرع
قال المازري : يجوز أن يكون رأس المال جزافاً خلافاً لـ (ش) و (ح) لأنه يجوز بيعه فَجاز ثمناً قياساً على المقدر ، والجواب عن قياسها على القرض والقراض ، وعن توقع عدم حصول المسلم فيه فيتعذر معرفة ما يرجع به ، ان القراض والقرض يرد فيهما المثل ، وهو متعذر في الجزاف ، والمردود في السلم
(1) في ( د ) : البلد والعقد ، او البلد دون العقد ، ولعلها الصواب .
229
05_zakhira — ص ٢٢٩