سداً للذريعة ، ولو باع الشجر وحده ولم يشترط قطع الثمرة صح ، لأن المبيع هو
الشجر ، ولا محذور فيه
فرع
(1)
قال : بدو الصلاح في البعض كاف ، لأن الغالب التقارب ، وقاله الأئمة ، لاكن بشرط اتحاد الجنس دون النوع ، والبستان ، بل يبتاع بطيب البستان ( المجاور له ، لأنه في حكم الاتحاد لو هد الجدار ، وقيل : يشترط اتحاد البستان ) وقاله (ش) لأن اختلاف السقي والعلاج يوجب اختلاف الطيب وتعجيله ، وقال القاضي ابو الحسن : اذا بَدَا صلاح جس من الثمار في بستان منه نخلة ، أو عذق في نخله ، جاز بيع جميع بساتين البلد لاشتاكها في الهواء المنضج ، إلا أن يكون ذلك باكورة ، فلا يباع غيره بطيبه
فائدة : العذق بفتح العين المهملة وسكون الدال المهملة : العرجون
وبكسر العين : النخلة ، فالأعلا للأعلا ، والأسفل للأسفل
فرع
.
،
في ( الجواهر) : اذا كانت تطعم بطنين في سنة : ففي جواز بيع الثانية بطيب الأولى قولان : المشهور : المنع ، قال صاحب ( البيان ) : اذا لم يطب الشتوي حتى ينقضي الصيفي لا يباع بطيبه اتفاقا ، إلا ان يكون يسيراً تبعا ، فقيل : يجوز ، ومنعه سحنون لعدم الضرر في تأخيره ، لعدم اجتماع النخل في الستي ، فلو أراد المشتري التفرد لنفسه ، وشرط والتزم الستي ، جاز كالمرة في الدار ، قال ابن يونس : ثلاثمائة شجرة فيها شجرة شتوية . لا تباع مع
(1) ما بين القوسين سقط من ( ي ) . (2) في ( د ) : لاشتراطها ، وهو تحريف (3) سقط حق شارقه
190
05_zakhira — ص ١٩٠