للبائع وجه قاله ابن القاسم
6
والأصدق المبتاع ، وقال اصبغ : ) يتحالفان
(1)
ويتفاسخان مطلقاً ، لأن الأشبه على المشهور لا يراعى مع قيام المبيع ، ولو وهبه إلا عنق ، صدق الواهب ، لأن الأصل : بقاء ملكه في الماء ، والمعارضة قوية
تستتبع بخلاف التبرع
فرع
قال : إذا اشترى بعد الإزهاء واستقال منه عند اليبس منه امتنع ، لأنه أخذ تمراً في رطب ، فإن باعه بدين الى أجَل : فَهَلْ يجوز أن يأخذ بالدين تمرا
اذا
يبس
؟ ثلاثة أقوال : لمالك : الجواز في التفليس وغيره ، لأنه
(3)
لم
(2)
بيع
طعام بطعام ، والمنع منها حَذَراً من بيع الرطب بالتمر ، ( الى أجل ) وأعطاؤه في ذلك التمر تمر حائطه ، والفرق بين التفليس فيجوز ، لنفي التهمة ، وغيره
فيمتنع
فرع
6
تم
قال ابن يونس : اذا اشترى المكتري (4) شجر الدار وهو تبع للكراء استحقت الدار الا موضع الشجر ، ردت الثمرة لأنه ضمها الى غير ملكه ،
وان (9) اشتراها قبل بدو صلاحها على الإبقاء فأبقاها حتى أثمرت فضمانها من البائع
ما دامت في رؤس الشجر ، وان مكنه البائع من قبضها عند ابن القاسم
بيع
6
لأنه
فاسد لم يقبض لبقائه في أصول البائع ، وعن ابن القاسم : ضمانها من
المشتري ، لأن الشجر تبع للدار ، واذا ردت للبائع فعليه السقي والعلاج
(1) ما بين القوسين سقط من (د) .
(2) في (ي) :
لأنه
بيع طعام.
، وهو تحريف .
(3) ما بين القوسين سقط من (د) .
(4) في (د) : المكري .
(5) في (ي) : ولو .
188
05_zakhira — ص ١٨٨