الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢١٩٩

للبائع وجه قاله ابن القاسم 6 والأصدق المبتاع ، وقال اصبغ : ) يتحالفان (1) ويتفاسخان مطلقاً ، لأن الأشبه على المشهور لا يراعى مع قيام المبيع ، ولو وهبه إلا عنق ، صدق الواهب ، لأن الأصل : بقاء ملكه في الماء ، والمعارضة قوية تستتبع بخلاف التبرع فرع قال : إذا اشترى بعد الإزهاء واستقال منه عند اليبس منه امتنع ، لأنه أخذ تمراً في رطب ، فإن باعه بدين الى أجَل : فَهَلْ يجوز أن يأخذ بالدين تمرا اذا يبس ؟ ثلاثة أقوال : لمالك : الجواز في التفليس وغيره ، لأنه (3) لم (2) بيع طعام بطعام ، والمنع منها حَذَراً من بيع الرطب بالتمر ، ( الى أجل ) وأعطاؤه في ذلك التمر تمر حائطه ، والفرق بين التفليس فيجوز ، لنفي التهمة ، وغيره فيمتنع فرع 6 تم قال ابن يونس : اذا اشترى المكتري (4) شجر الدار وهو تبع للكراء استحقت الدار الا موضع الشجر ، ردت الثمرة لأنه ضمها الى غير ملكه ، وان (9) اشتراها قبل بدو صلاحها على الإبقاء فأبقاها حتى أثمرت فضمانها من البائع ما دامت في رؤس الشجر ، وان مكنه البائع من قبضها عند ابن القاسم بيع 6 لأنه فاسد لم يقبض لبقائه في أصول البائع ، وعن ابن القاسم : ضمانها من المشتري ، لأن الشجر تبع للدار ، واذا ردت للبائع فعليه السقي والعلاج (1) ما بين القوسين سقط من (د) . (2) في (ي) : لأنه بيع طعام. ، وهو تحريف . (3) ما بين القوسين سقط من (د) . (4) في (د) : المكري . (5) في (ي) : ولو . 188
05_zakhira — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.