( فهي
(1)
الإبقاء لإنتقال الملك اليه ، ولو اشتراها قبل الإبار أو الزرع على الإبقاء ، اشترى الأصل او الأرض قبل الإبار فسخ البيعان ، لانه كاستثناء البائع الثمرة قبل الإبار ، ولو لم يفسخا حتى أزهت وقبضها المشتري مع الأصل فقيمتها يوم قبض الأصل ، ويرد الأصل لأنه بيع فاسد ، ولو اشترى الأصل بعد الإبار ردت الثمرة الى ربها وثبت بيع الأصل ، ولو لم يفسخ البيع حتى أزهت في شجر المشتري له ، وعليه قيمتها يوم شراء الأصل على الرجاء والخوف ، لأنه فوت في بيع فاسد ، ولو اشترى الأصل بعد زهو العمرة ) في ( الشجر أو بعد فسخ بيع الثمر والزرع وان أخضر ، إلا أنه انكشف الغيب أنه على التبقية في ملك الغير ، ولو ابتاع الأرض بزرعها في صفقة واحدة ، ثم استحقت الأرض قبل استحصادِهِ انفسخ البيع ، أو بعد استحصاده تم البيع ، وكذلك الثمرة ، تنزيلا للملك الظاهر منزلة الملك الباطن ، وكذلك الثمرة ، قال ابن حبيب : قال صاحب ( البيان ) : في شراء مال العبد وتمر النخل بعد الصفقة أربعة اقوال : الجواز ، لأن النهي عن البيع قبل بدو الصلاح انما جاء اذا بقيت الأصول ، لابن القاسم ، والمنع لمالك لظاهر النهي (3) ، والتفرقة بين القرب فيجوز ، لأنه في حكم الوقوع مع العقد وبين البعد فيمتنع ، وفرَّق أشهب بين ثمر النخل فيجوز مع القرب والبعد ، ويمتنع مال العبد مطلقا لجهالته ، فلا ينفرد ، والقرب نحو عشرين يوما
(2)
قال
يحيى :
فرع
في ( التلقين ) : يمتنع بيع الكتان والقرظ واستثناء حبهما ، لأنه مجهول
(1) ما بين القوسين سقط من ( ي ) . (2) ( او بعد ) سقطت من (د) . (3) تقدم تخريجه آنها
186
05_zakhira — ص ١٨٦