الطعام كالسلع ، لا يبيع إلا على ما نقد ، قال : والصواب في جميع هذه الأسئلة إذا جاء المشتري مستفتياً أن يوكل إلى أمانته ، فما علم أنه أخذ " رغبة
تمكنه من الثمن جاز له البيع على ما ( عقد ولا بين ، لأن المشتري مؤتمن على
(2)
الثمن ، وإن لم يكن ذلك رغبة من البائع ، بل قصد المشتري بذلك الحطيطة ) لم يبع حتى يبين ، وإن لم يكن المشتري مستفتياً ، بل ظهر عليه وادعى الرغبة من ، صدق ، وإن كان الثمن الأول عرضاً ، لأنه لا يقبل الحطيطة ، وإن
عقد
البائع كان أحد النقدين ، وليس عادة البلد طلب الحطيطة صدق أيضاً ، وإلا لم يصدق ، وإن اشترى بفضة (4) ونقد ذهباً ولم يتغيّر الصرف ، أو تغير برخص : جاز البيع على ما نقد (9) ولم يبين أو يغير بغلاء لم يبع على واحد منهما حتى يبين ، فإن باع بما عقد حطه من الثمن حصة ذلك النقد ، وإن نقد عرضاً وباع على ما وعلم (6) أن فيه هضيمة (7) كان كالنقد ، ويحط من الثمن الأول قدر ما استظهر به من ثمن الثاني ، إلا أن يعلم ان فيه غبناً (9) فلا يحط إلا المسامحة ، قال صاحب النكت : إنما جوز ابن القاسم المرابحة على العرض ولم يجعله من بيع ما ليس عندك ، لأنهما لم يدخلا عليه ، وعن ابن القاسم : جواز البيع على ما نقد وإن لم يبين ، بخلاف بيعه على ما عقد ولم يبين ما نقد ، لأن الغالب الوضع فيما نقده ، وسوى ابن حبيب في الجواز ، وظاهر المدونة مجمل ، والذي تقدم
(1) في (د) : أخر .
(2) ما بين القوسين سقط من (د) . (3) في (ي) : ان لم ، وهو تحريف .
(4) في (ي) : فضة ، وهو تحريف .
(5) في (ي) : تقدم
(6) في (ي) : وعلى
.
في (ي) : فإن كان
(8) في ( د ) : الباقي
(9) في (ي) : عيبا . وهو تصحيف
174
05_zakhira — ص ١٧٤