الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢١٧٨

السعر 6 فللمشتري الرد مع القيام ، وان كره البائع ، فإن فاتت فالأقل من القيمة أو اللمن، ويختلف في القيمة متى تكون : فعلى القول بأن المحبوسة بالثمن من البائع تكون يوم القبض ، وعلى القول أنها من المشتري يوم البيع ، إلا أن يكون المشتري لم ير الرقم أو رآه ولم يفهمه ، فلا مقال له ، وإذا اطلع على عيب فرضيه فباع مرابحة ولم يبينه : فهي مسألة عيب ، أو بينه ولم يبين رضاه به فمسألة كذب ان كان رضاه كراهة في الخصومة أو لغيبة البائع ، وإن كان رغبة في السلعة فليبين (1) العيب خاصة دون الرضا ، وإن أخذ سلعة من مديان موسر حال ، وهو متمكن من قبضه : فله بيعها بما أخذها فيه ولا يبين ، وإلا بين ، فإن لم يبين فمسألة كذب وغش على القولين ، وان حدث العيب عنده ولم يبين فغش فرع بيع بدین في الكتاب : اذا اشترى لأجَلٍ بين ذلك ، وقاله (ش) ، فإن باع بالنقد منع 6 لأنه سلف بنفع 6 فهو مردود ، فإن قبلها المبتاع بالثمن الى ذلك الأجل فإن فاتت فالقيمة يوم القبض مُعجَّلة ، قال اللخمي : جعله كمن قيل له : لا ترد بالعيب ونؤخرك بالثمن ، قال : وأرى أن ينظر ، فإن قام ليرد فقال : لا ترد وانا اصبر عليك ، فسد ، وان رد فقال له : أقبلها وأنا أصبر عليك جاز ، لأنه مستأنف بثمن الى أجل ، وقال سحنون : يقوم الدين بالنقد ، فان رضي البائع بضرب الربح على القيمة لم يرد لذهاب الضرر ، قال ابن يونس : اذا أخبر بالثمن ولم يبين للمبتاع الرد : فإن فاتت فالقيمة كالذي لم يبين تأجيل الثمن ، وإن حط عنه ولم يبين : قال سحنون : يلزمه ، وإلا خير بين الإمساك والرد ، وكذلك إن حطه دون حطيطة من الربح يلزمه البيع فإن لم يعلم بالحطيطة حتى فاتت وكانت الحطيطة بعد الفوت حط عنه ذلك من غير ربح ، وإلا فله القيمة ما لم 6 167 • (1) في (ي) : فليس ، وهو تصيحف
05_zakhira — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.