الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢١٧٢

وبوضيعة للمائة أربعون يوضع عنه من كل عشرة السبعان من أربعة عشر ، لأنا قسمنا المائة على أربعة عشر ، وبوضيعة للعشرة أربعون يوضع من كل عشرة ثلاثة أرباعها ، ولكل عشرة خمسون ، يوضع من كل عشرة أربعة أخماسها ، وكل مائة خمسون يحط الثلث تمهيد : في التنبيهات : المرابحة خمسة أوجه : أحدها : أن يبين جميع 6. لزمها وما يحسب وما لا يحسب مفصلاً أو مجملاً ، ويشترط الربح للجميع فيصح ويكون الربح فيه من جملة الثمن كالمساومة ، وثانيها : أن يبين ما يحسب ، وما لا يحسب ولا يربح عليه ، ويوصف الربح على ما يربح عليه ويربح له يبهم خاصة ، فيجوز ، وثالثها : ذلك كله ويجمعه جميعه ويقول ما يحسب ثمناً ومالاً 6 قامت يحسب فهو جهل بكذا ، والربح كذا . ففاسد للجهل بالثمن لعدم تعينه ، ورابعها : يهم فيها النفقة مع تسميتها فيقول : قامت علي بمائة شدها وطيها وحملها وصبغها ، أو يفسرها فيقول : منها عشرة في مؤنة ولا يفسر المؤنة ، ففاسد للجهل بالثمن ، قال سحنون : ينفسخ ، وفي الموازية : جوازه ، ويحقق بعد ذلك ولا يكون هذا أسوأ حالاً (1) من الكاذب في الثمن ، وخامسها : يفسر المؤنة فيقول : هي عليَّ بمائة : الثمن كذا ، والمؤنة كذا ويذكر المؤنة مفصلة ، وياع للعشرة احد عشر ، ولم يفصلاً ما يوضع له الربح ، وما يحسب وما لا يحسب ، فالجواز للأصحاب ، ويقضى الثمن على ما يجب ، وإسقاط ما لا يجب إلى الثمن ، قال : وفيه نظر لأنهما قد يجهلان الحكم فيما يسقط ويثبت فرع في الكتاب : إذا حمل البز إلى بلد آخر لا يحسب من رأس المال جعل السمسار ولا أجرة الشد والطي ولا كراء البيت ، ولا نفقة نفسه ذاهباً (1) في (د) : اسو حال 6 . ذخيرة 5 161
05_zakhira — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.