وبوضيعة للمائة أربعون يوضع عنه من كل عشرة السبعان من أربعة عشر ، لأنا قسمنا المائة على أربعة عشر ، وبوضيعة للعشرة أربعون يوضع من كل عشرة ثلاثة أرباعها ، ولكل عشرة خمسون ، يوضع من كل عشرة أربعة أخماسها ، وكل
مائة خمسون يحط الثلث
تمهيد : في التنبيهات : المرابحة خمسة أوجه : أحدها : أن يبين جميع
6.
لزمها وما يحسب وما لا يحسب مفصلاً أو مجملاً ، ويشترط الربح للجميع فيصح ويكون الربح فيه من جملة الثمن كالمساومة ، وثانيها : أن يبين ما يحسب ، وما لا يحسب ولا يربح عليه ، ويوصف الربح على ما يربح عليه
ويربح
له
يبهم
خاصة ، فيجوز ، وثالثها : ذلك كله ويجمعه جميعه ويقول ما يحسب ثمناً ومالاً
6
قامت
يحسب فهو جهل
بكذا ، والربح كذا . ففاسد للجهل بالثمن لعدم تعينه ، ورابعها : يهم فيها النفقة مع تسميتها فيقول : قامت علي بمائة شدها وطيها وحملها وصبغها ، أو يفسرها فيقول : منها عشرة في مؤنة ولا يفسر المؤنة ، ففاسد للجهل بالثمن ، قال سحنون : ينفسخ ، وفي الموازية : جوازه ، ويحقق بعد ذلك ولا يكون هذا أسوأ حالاً (1) من الكاذب في الثمن ،
وخامسها : يفسر المؤنة فيقول : هي عليَّ بمائة : الثمن كذا ، والمؤنة كذا ويذكر المؤنة مفصلة ، وياع للعشرة احد عشر ، ولم يفصلاً ما يوضع له الربح ، وما يحسب وما لا يحسب ، فالجواز للأصحاب ، ويقضى الثمن على ما يجب ، وإسقاط ما لا يجب إلى الثمن ، قال : وفيه نظر لأنهما قد يجهلان الحكم فيما يسقط ويثبت
فرع
في الكتاب : إذا حمل البز إلى بلد آخر لا يحسب من رأس المال جعل السمسار ولا أجرة الشد والطي ولا كراء البيت ، ولا نفقة نفسه ذاهباً
(1) في (د) : اسو حال
6 . ذخيرة 5
161
05_zakhira — ص ١٦١