يجوز النقد فيها لقربها . لأنه لا يشبه الدين بالدين ، وكذلك لو استقال منه دخله الدين بالدين ، لأنه وضع عن نفسه ثمناً ديناً بسلعة غائبة ، قال وهذا لا يستقيم ، لأنه لو كان هذا دين بدين لامتنع بيع العروض ، وهو يحيره ، بيع والإقالة إنما هي فسخ دين في دين لا بيع دين في دين ، لأن البائع فسخ الثمن
في السلعة
فرع
قال : قال ابن القاسم : لا تجوز الزيادة في الاقالة في الطعام قبل الكيل
6
6
بيع الطعام قبل قبضه ، فإن اكتاله ولم يتفرقا ، أو لم يقف عليه المبتاع لأنه ولم ينقده ، امتنعت الزيادة ، لأنها ان كانت ذهباً إلى أجل وكان الثمن نقداً والعلمن ذهباً كان بيعاً وسلفاً ، لأن البائع اشترى الطعام ببعض الثمن الذي وجب له نقداً ، وأسلفه بقيمته إلى أجل ، وان كانت ورقاً نقداً جَازَ وتمتنع مؤجلة ،
6
لأنه ذهب بورق إلى أجل ، وإن كانت عَرضا مؤجلا ، كانت ديناً بدين ويجوز أن يزيده معجلاً ذهباً أو ورقاً أو عرضا ، وأما إن نقد الثمن واكتال الطعام : فيجوز مطلقاً ، لأنه بيع حادث ، وان كان الثمن مؤجلاً واكتال ولم جازت الزيادة من كل شيء نقداً إلا من جنس الثمن الذي عليه يفترقا ،
(1)
نقياً ، ويجوز إلى مثل الأجل ، ووزن الثمن وسيلة ، كأنه اشترى ببعض ماله فيمتنع عليه ، وبقيت بقية إلى اجله ، وإذا كان الثمن ذهباً فلا يزيده ورقاً نقداً ولا إلى أجل أبعد من أجله ، لأنه صرف إلى أجل ، وكذلك إذا كان الثمن ورقاً ولا يزيده غير النقدين مؤجلاً ، لأنه دين بدين ، فإن تفرقا أو غاب عليه المبتاع امتنعت مطلقاً ، لأنه زيادة في السلف ، وإن كان البائع المستقل بزيادة ولم ينقد جازت بعد الكيل من سائر الأشياء نقداً أو إلى أجل كيف كان الثمن نقداً أم لا ، إلا أن تكون الزيادة في الطعام طعاماً لتوقع التفاضل ، ومن غير الجنس يجوز
الزيادة
(1) (الثمن ) سقطت من (د) .
151
05_zakhira — ص ١٥١