حبيب : حب الرشاد ليس بطعام بخلاف الخَردَل لاستعماله في السمك وغيره ، والزعفران ليس بطعام اتفاقاً ، قال اللخمي : في المدونة : الفلفل ونحوه طعام
6
وعنه : ليس بطعام ، وفي الكتاب : الماء ليس بطعام لأنه ينفق الغذاء ولا يغذي ، قال ابن يونس : وعنه يمتنع بيعه إلى اجل ، فيكون طعاما ، ولأن الحاجة
إليه أكثر من الخبز ، ولأن الخبز يقوم غيره مقامه بخلافه
فرع
في الكتاب : إذا كاتب بطعام جاز بيعه قبل قبضه من المكاتب خاصة ، لأن معاملة العبد ليست حقيقة ، لأنه بيع مالك بمالك ، ولا يجوز ذلك في نجم بل في الجميع ، لحصول العتق عقيبه ، قال ابن يونس : وقيل : يجوز في البعض لأن الكتابة ليست بدين ثابت ، ولا يخلص (2) بها عنده المكاتب ، ويجوز
بيعها ، قال اللخمي : وأرى (3) بيعها من المكاتب وغيره إذا كانت قدر الخراج
(4)
لأنها غلة ، وان كانت أكثر بالشيء الكثير أو من من غير الخراج امتنع
بيعها
فرع
6
قال ابن يونس : قال مالك طعامُ الكراء والصلح من دم العمد والمخالعة (3)
كطعام البيع في الجواز في الجزاف، والمنع في غيره لإندراجه (9) في صيغة الحديث . وكذلك أرزاق القضاة وغيرهم لأنه في معنى المعاوضة على العمل ، بخلاف مثل أرزاق أزواجه عليه السلام في زمن عمر رضي الله عنهم أجمعين ، وبخلاف
(1) في ( ي ) : وابقاه
(2) في ( د ) : ولا يحاص بها
عن ما المكاتب ، وهو محرف خطأ وهو
(3) في (ي) : وان بيعها (4) في (ي) : . . الكثير غير الخراج
(5) في (ي) : والمخالفة
(6) في (ي) : لأنه واحد ، وهو تصحيف
144
05_zakhira — ص ١٤٤