فرع
طعام
في الكتاب : تمتنع المواعدة في بيع الطعام قبل قبضه ، ولا بيع تنوي ان تقبضه من الطعام الذي اشتريت سداً للذريعة ، قال أبو الطاهر : أجرى
اللخمي المواعدة في بيع الطعام قبل قبضه على المواعدة في الصرف فيكون فيها ثلاثة أقوال ، وليس كما قال ، بل هي كالمواعدة على النكاح ، والفرق بينهما وبين الصرف : أن المواعدة منعت فيها خشية تعجيل العقد ، وتعجيل العقد في الصرف غير ممنوع ، فلا يختلف في منع المواعدة في النكاح ، والتعريض في الطعام كالتعريض في النكاح في العدة
فرع
•
قال صاحب البيان : طيرُ الماء الذي لا يستحيى لا يجوز بيعه قبل قبضه إذا اسلم فيه لأنه طعام ، وحياته مستعارة عند ابن القاسم . وأجازه أشهب نظراً لحياته ، وان اشتراه معيناً جاز عندهما لدخوله بالعقد في ضمانه كالجزاف
فرع
قال في الكتاب : يجوز بيع الجزاف من الطعام وسائر العروض جزافاً وغيره قبل القبض من البائع وغيره ، ويحيله عليه إلا أن يكون ذلك بين أهل العينة فيمتنع بأكثر مما ابتعت ، لأنهم يتحيَّلون بذلك على السلف بزيادة . قال ابن
يونس : قال مالك : إذا اشترى نصف ثمرة جزافاً أو نصف صبرة جزافاً
،
(3)
مالك إلى جواز البيع قبل النقل ، وان استحب النقل ، للحديث " .
رجع
(1) في (د) : ولأنه بيع .
(2) في (ي) : ولحمله
(3) تقدم تخريجه
138
05_zakhira — ص ١٣٨