الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢١٢٩

دم عمد ، وكله مذهب ابن القاسم ، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: في البيع الفاسد العهدة ، ولا ينفعه بترك البراءة ، قال : وهذا تناقض ، وينبغي أن ينفعه كما أن له العهدة كالبيع الصحيح . نظائر : قال ابن بشير : العهدة في العبيد إلا في عشرين مسألة : المسلف فيه ، والمستلف في غيره ، والمقرض ، والغائب يباع على الصفة ، والمتزوج به ، والمخالع به ، والمقاطع به ، والمصالح به ، والمقال منه ، والذي يبيعه السلطان ، والمبتاع للعتق ، والمبيع بالبراءة من العهدة ، والمبيع في البلد الذي لا تعرف فيه العهدة ، والموصى ببيعه ، والموهوب للثواب ، والمردود بالعيب ، وإذا كادلبيع فاسداً والأمة البينة الحمل ، والتي اشتراها زوجها ، والمبيع في الميراث . قال صاحب البيان : المصالح به على الإقرار بيع فيه العهدة ، وعلى الإنكار كالهبة ، ويخشى في المأخوذ في دين أو دم عمد : الدين بالدين لعدم المناجزة بسبب العهدة ، والموصى ببيعه ، والموهوب للثواب ، والمردود بالعيب ، وإذا كان البيع فينبغي ملك العبد كذلك ، واختلف في المستقال منه : فإن نقد فلا عهدة لأنه كالمأخوذ من دين ، ولا عهدة في رأس مال السلم لاقتضائه المناجزة ، ولا عهدة في الموهوب للثواب ، لأنه للمكارمة كعبد النكاح ، قال سحنون : ولا عهدة في المقاطع به اتفاقاً فرع ، قال اللخمي : إذا اشترط إسقاط العهدة جاز ، ولا عهدة كشرط البراءة ، وقيل : يبطل الشرط لأنه خلاف مقتضى العقد ، قال صاحب المنتقى : للمبتاع إسقاط النفقة عن البائع ، وإسقاط الضمان ، فإن لم يسقط لاكن فعل ما يمنع الرد ، ويقتضي الرضا كالعتق ، ففي كتاب محمد : تسقط بقية العهدة لفعل ما يدل على إسقاطها ، وقال سحنون : العهدة فائتة . ويرجع العيب ، لأن الأصل : إبقاؤها حتى يقع التصريح بإسقاطها ، وفي عهدة السنة بقيمة 118
05_zakhira — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.