(1)
فَدَل
يخدع في البيع فشكا أهله ذلك للنبي فشكا أهله ذلك للنبي الله فقال له عليه السلام : ( إذا بعت فقل : لا خلابة ، ولك الخيار ثلاثاً ( فلو ثبت خيار الغبن لما تقدر بالثلاث : ولقوله تعالى : ( لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً ) وهذه تجارة ، لأن القيمة لم يتناولها العقد ، لأنه لو وجد قيمة المعيب اضعاف ثمنه وله الرد ، ولو كان المعقود عليه القيمة لم يكن له الرد ، لعدم الضرر ، وإذا لم تكن القيمة معقوداً عليها فيكون الخلل في غير المعقود عليه فلا يضر ، والجواب عن الأول : أنه حجة لنا ، لقوله : ( لا خلاية ) أي في الشرع الحديث على نفيها ، وأنتم تثبتونها ، وعن الثاني : ان المفسرين قالوا : الاستثناء منقطع ، وتقديره : إلا أن تكون تجارة فكلوها بالسبب الحق ، وهذا ليس حقاً ، لقوله عليه السلام : ( لاَ ضَرَر ولا ضِرَار ( وعن الثالث : أن المعقود إنما يعتمد وصف المالية ، بدليل أن ما لا يتمول لا يصح بيعه ، وإذا كان معتمد العقد وصف المالية كان الخلَلُ فيها خللاً في المعقود عليه فيؤثر ، ولو لم يكن العرض المالية في العقد لبطل الرضا بعيب المنقص لها
،
تفريع : في الجواهر : حيث قلنا بالخيار ، فقيل : حيث يغين بالثلث ، وقيل : ما شهدت به العادة أنه ليس من الغبن الذي يقع بين التجار ، قال ابن یونس : قال ابن وهب : إذا شبه السلعة بغير جنسها فله الرد ، قال مالك : إذا باع حجراً بدرهم ، فإذا هو ياقوت ، لزم البيع ولو شاء لاستتبت ، وقال ابن حبيب : وذلك إذا قال : من يشتري مني الحجر ، لأن الياقوت يسمى حجراً
6
ولو قال : هذه الزجاجة وهي ياقوتة ، فله الرد ، كما لو قال : ياقوت . وهو زجاج ، فإن سكت فلا مقال له ، قال صاحب البيان : إذا اشترى حجراً يظنه
(1) (النساء : 29) وتمامها : عن تراض منكم . (2) رواه مالك في (الموطأ) في الأقضية، باب القضاء في المرفق . وابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي والطبراني وغيرهم من وجوه لا تخلو من ضعف قال النووي في الأربعين :
وله طرق يقوي بعضها بعضا ، وكذلك قال ابن الصلاح .
113
05_zakhira — ص ١١٣