الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢١١٣

الولد من ثمن أو قيمة بخلاف المفلس ببيع الولد ، وقال أصبغ : يردُّ في العيب من الثمن قدر قيمته كأنه اشتراه مع أمه مولوداً . وان مات الولد ردها ولا شيء عليه فيه ، وان مات أو قتلت رجع بأرش العيب ، قال أشهب : إلا أن يقول البائع : أخذ ما أخذ في الولد من ثمن أو قيمة أو الولد نفسه ان كان باقياً ، أو قيمة الأم إن أخذت لها قيمة فذلك له ، وإلا فَعَلَيه قيمة العيب أو ما نقص من الثمن بعد أن يحسب عليه ما أخذ من قيمة أو ثمن ، ويرجع القاتل عليه بقيمة العيب يوم القتل ، لأنه دفع مقابلة ذلك الوقت ان لم يعلم به ، ويضم لقيمة الأم ما أخذ في الولد من ثَمَنٍ أو قيمة ، ويرجع بما بقي على البائع ، قال أبو محمد : ومعنى قول أشهب في الكتاب : إذا قتلت الأم رجَعَ بقيمة العيب إلا ان يكون أخذ في القيمة بمثل الثمن : يريد : أو كانت القيمة مثل حصة العيب من الثمن ، لأنه إنما يرجع بالعيب ، وقال ابن شلبون ) : بل معناه : مثل رأس ماله ، قال بعض الشيوخ : وقول أشهب خلاف قول ابن القاسم ، لأنها تقوم على القاتل معيبة فتبقى حصة العيب عند البائع ، وقول أشهب في الكتاب : إذا ماتت الأم فللبائع أخذ الولد ورد الثمن كله خلاف قول ابن القاسم ، بل يرجع بقيمة العيب ، لأن الولد لو هلك مع بقائها لم يعتبر ، ولو جرحت الأم موضحةً ردها ، ولا يرد الأرش ، لأنها لا ينقصها ، قال صاحب البيان : زيادة المبيع إما في الحال بالصنائع والأموال فليس فوتاً اتفاقاً ، أو في العين ، وهي ثلاثة أقسام : الولد ، والكبر ، والسمن ، فني الولد قولان ، ليس بفوت بل له د ، ورده أو ثمنه إن باعه . وقيل : فوت ، وفي كبر الصغير وسمن الجواري الرد قولان فرع قال ابن يونس : قال ابن الكاتب : الهبة للابن الصغير ليس بفوت لقدرته (1) كذا في النسخة ، ولعله : ابن شيلون 102
05_zakhira — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.