وهو
6
قال اللخمي : إذا نقل المبيع ثم عيب دلس به قبل الكراء على المبتاع ، لأن التسليم عليه ، وقيل : على البائع ، لأنه غر فإن لم يدلس : قال ابن حبيب يرفع ذلك للإمام في ذلك البلد ، ويباع على البائع ، وعلى قول سحنون : النقل فوت ، ويرجع بالعيب ولا يلزم البائع قبوله في البلد الآخر ، قال : أحسن إلا في العبد ، وا والذي كلفه في رجوعه ، فإن وجد البائع في ذلك البلد ماله حمل ورضي البائع بقبضه ، وقال المشتري : أمسك وأرجع بالعيب على قول ابن حبيب ذلك للبائع ، لأن الأصل في الرد بالعيب ، وعن مالك : المشتري بالخيار بين الرد وبين وضع قدر العيب ، لأنه قد تضرر بفوات مصلحة النقل ، وكذلك اختلف في الغاصب فالمشتري أولى ، فلا بد من اجتماع البائع والمشتري ، فإن كان لا حمل له ، فالمقال للبائع ، إذا كان الطريق عامراً ، وإلا فلا مقال لواحد منها ، وإن كان البائع مدلساً وعالماً أن المشتري ينقل خبره المشتري على القبول مطلقا . وإن كان مثلياً كان للمشتري دفع مثله ببلد العقد وجبره على الأخذ ها هنا إن دلس ، والا فَلَا
فرع
في (الكتاب) : إذا اشترى المكاتب أو المأذون ثم عجز المكاتب وحجر على المأذون ، فللسيد القيام بما لهما في العهدة والرد بالعيب أو الرضا بهما لعود استيلائه عليهما ، ولو رضيا قبل ذلك بغير محاباة ، أو شهدت البينة ببراءة البائع من العيوب لزم ، قال اللخمي : إذا باع المكاتب فللمشتري الرد عليه بعد عجزه ، ويباع له ويتبع بما نقص ، وله الفضل ، قال ابن يونس : إذا كان على المكاتب دين ورضي البائع بالرد فهو أسوة الغرماء ، وقيل : هو أحق بالمبيع
كالحر .
(1) كذا والكلام ناقص ، ولعله : لأنه
80
05_zakhira — ص ٨٠