تمهيد : قال بعض الفقهاء المغاربة ؛ ضابط هذا إذا اتفق الأجَلان فلا نظر إلى الثمنين ، أو الثمنان فلا نَظَر إلى الأجل ، واختلفا معا ، فان زادا معاً أو نقصا امتنع ، وإن نقص أحدهما وزاد الآخر جاز
معاً
القسم الثاني : اختلاف نوع الثمنين كذهَب وفضة . والبيع بأكثر . منعة أشهب للتأخير والصرف، وجوزه في الكتاب إن كثر المعجل جداً حتى يبعد من التهمة ، واستقرأ اللخمي الجواز وإن كان مثل الصرف لأنه يحقق الصبر ولم يعد إلى يده أكثر مما خرج .
القسم
الثالث : استواء نوع الثمن وقدره اختلاف الصفة
مع
6
فان تعجل
الأفضل جاز على المشهور لبعد التهمة ، ويمتنع العكس لتعجيل الأدني ليأخذ الأعلى . ولو تساوى الأَجَلانِ امتنع امتناع المفاضلة ، فهو بدل ذَهَب بخلافه إلى أجل ، وأقل إذا كان أجَل الثاني أبعد .
القسم الرابع : الثمنان طعام : الثمنان طعام ، ففي الجواهر : إذا الحد النوع فالصور التسع
ويمتنع منها اثنان نقداً بأقل من الثمن . أو إلى أبعد من الأجل بأكثر من الثمن واختلف في اثنتين بأكثر من الثمن نقداً أو بأقل إلى أبعد من الأجل نظراً إلى الضمان يجعل ما يقصد أم لا ، وان اختلف نوع الطعام فكاختلاف نوع العين القسم الخامس : اللمنان عَرَضان اتَّحد جنسه ، فالصور التسع يمتنع اثنان اتفاقاً ، ويجوز خمس اتفاقا ، ويختلف في اثنتين كما تقدم ، لأن العرض كالطعام
في الضمان ، وان اختلف الجنس جاز اتفاقاً لعدم الربا في العروض
فرع
قال : إذا كان المبيع مثلياً واسترده أو مثله جاز بشرط مراعاة الثمن على ما تقدم ، وان استرد خلافه فهو بيع حادث أو من صفته ، واختلفا في الصفة أو من غير صنفه كالشعير والسلت مع القمح أو المحمولة مع السمم (1) أجازه
(1) كذا
6
05_zakhira — ص ٦