أمة ولده،
وتحرم
مكاتبته ولا امته ولا المرأة ) (۱) عبدها ولا مكاتبها، ولا يتزوج أ لأنه لو زنا بها لم يُحدَّ كأمَتِه، وفي الجواهر : إن فَعَلَ سَقَطَ الحد ، على الابن بالمصاهرة ويلحق النسب ، وينعقد الولد على الحرية، وتصير ام
เ
،
ولده، وينقل الملك إليه بمجرد الوطء ، وتثبت قيمة الولد من غير خياره وقال عبد الملك : له التمسك (2) في عُسر الأب ويسره ما لم تحمل، اذا كان الابن (3) مأمونا على غيبته عليها، فإن كانت موطوءة للإبن مَلَكَها الأب بالاستيلاد وحرم عليه وطؤها بوطء الابن فتعتق عليه لتحريم الوطء . وفي الكتاب: نكاح الحرة على الأمة ، وللحرة الخيار إن لم تكن علمت فإن كانتا اثنتين فعلمت احداهما دون الأخرى فلها الخيار بعد علمها بالأخرى، وأما إذا تزوج العبد الحرة على الأمة أو بالعكس، فلا خيار، لأن الأمة من ولأنها رضيت بمقارنة العبد مع وصف الإستيلاد قال اللخمي وقال عبد الملك لها الخيار لمزيد الضرر.
فرع
نسائه،
قال : اذا اشترى امة من ابيه لم تكن له ام ولد يحملها ولا ولدها ولا قبل الشراء المعتقة على هذه بخلاف امة الأجنبي، وقال غيره : لا يجوز شراؤه لها لعتق حملها على الحد (5) .
فرع
قال: الأحسن ان لا يطأ أمة عبده ولا يزوجها منه الا بعد الانتزاع،
فإن فعل صح
،
لأن التزويج انتزاع، ولا يصح زواج
أحد لأمته إلا في
هذه الصورة.
(1) ما بين القوسين سقط من ( د ) .
(2) ( ي ) : له التواسك .
(3) (ي) : الأب، ولعله الصواب.
هنا (4) من وقع سقط كبير في ( ي ) فاقتصرنا على ( د ) .
(5) كذا في الأصل، وفي كلام هذا الفرع اضطراب يمنع من حسن فهمه.
343
04_zakhira — ص ٣٤٣