الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ١٦٦٣

وقاسها أشهب على اصله في العتق عن الغير أنه لا يجزئ ، وفي الجواهر : ان وكل بالتضحية والنية جاز . فرع قال اللخمي : لو ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه خطاً . ففي الكتاب: لا تجزىء صاحبها ولا الذابح عند ابن القاسم، وقال اشهب : تجزىء الذابح اذا ضمن تنزيلا للقيمة منزلة الثمن في الشراء، وقال (ح): تجزىء كل واحد منهما كالوكيل ولا ضمان لأن كل واحد منهما كالوكيل . فرع لو نوي الوكيل عن نفسه أجزأت صاحبها، وقد اشترى ابن عمر رضي الله عنهما شاة من راع فأنزلها من الجبل وأمره بذبحها فذبحها الراعي وقال: اللهم تقبل مني فقال ابن عمر ربك اعلم بمن انزلها من الجبل، وقال اصبغ : لا تجزئه، لأن النية المعتبرة ما قاربت (1) الفعل. : الحكم السابع: اختلاطها (2) قال اللخمي : قال ابن عبد الحكم: اذا اختلطت اخذ كل واحد منها اضحيته ضحى بها وأجزأه . القسم الثاني في أحكامها بعد الذبح وهي أربعة، الحكم الأول: في الكتاب: لا تبع (3) من الأضحية لحما ولا جلدا ولا شعرا ولا غيره، وقاله (1) د قرنت ولعلها الصواب. (2) (اختلاطها) سقطت من الاصل. (3) د : لا تبيع. 156 I
04_zakhira — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.