وقاسها أشهب على اصله في العتق عن الغير أنه لا يجزئ ، وفي الجواهر :
ان وكل بالتضحية والنية جاز .
فرع
قال اللخمي : لو ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه خطاً .
ففي
الكتاب: لا تجزىء صاحبها ولا الذابح عند ابن القاسم، وقال اشهب : تجزىء الذابح اذا ضمن تنزيلا للقيمة منزلة الثمن في الشراء، وقال (ح): تجزىء كل واحد منهما كالوكيل ولا ضمان لأن كل واحد منهما
كالوكيل .
فرع
لو نوي الوكيل عن نفسه أجزأت صاحبها، وقد اشترى ابن عمر رضي الله عنهما شاة من راع فأنزلها من الجبل وأمره بذبحها فذبحها الراعي وقال: اللهم تقبل مني فقال ابن عمر ربك اعلم بمن انزلها من الجبل، وقال اصبغ : لا تجزئه، لأن النية المعتبرة ما قاربت (1) الفعل.
:
الحكم السابع: اختلاطها (2) قال اللخمي : قال ابن عبد الحكم: اذا اختلطت اخذ كل واحد منها اضحيته ضحى بها وأجزأه .
القسم الثاني في أحكامها بعد الذبح وهي أربعة، الحكم الأول: في الكتاب: لا تبع (3) من الأضحية لحما ولا جلدا ولا شعرا ولا غيره، وقاله
(1)
د قرنت ولعلها الصواب.
(2) (اختلاطها) سقطت من الاصل.
(3) د : لا تبيع.
156
I
04_zakhira — ص ١٥٦