ومنهم من قال : إن خالف القياس فهو حجة وإلا فلا.
ومنهم من قال: قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون غيرهما .
وقيل : قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا.
المصلحة المرسلة والمصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار على
ثلاثة أقسام :
ما شهد الشرع باعتباره، وهو القياس الذي تقدم.
وما شهد الشرع بعدم اعتباره نحو المنع من زراعة العنب لئلا يعصر منه
الخمر.
وما لم يشهد له باعتبار ولا بالغاء)، رحمه الله حجة .
، وهو المصلحة المرسلة، وهي
عند مالك
وقال الغزالي : إن وقعت في محل الحاجة أو التتمة فلا تعتبر، وإن وقعت في محل الضرورة، فيجوز أن يؤدي إليها اجتهاد مجتهد.
عنهم
لصدمونا
ومثاله : تترس الكفار بجماعة من المسلمين، فلو كففنا واستولوا علينا وقتلوا المسلمين كافة ] ، ولو رميناهم لقتلنا الترس معهم . قال فيشترط في هذه المصلحة أن تكون كلية قطعية ضرورية. فالكلية : احتراز عما إذا تترسوا في قلعة بمسلمين فلا يحل رمي
المسلمين ) ، إذ لا يلزم من ترك تلك القلعة فساد عام .
والقطعية: احتراز عما إذا لم يُقطع باستيلاء الكفار علينا إذا لم نقصد
الترس، وعن المضطر ياكل قطعة من فخذه .
والضرورية احتراز عن المناسب الكائن في محل الحاجة والتتمة .
(1 في ي: باعتبار ولا ببطلان، وهذا هو
(2) ساقط من ي.
(3) ساقط
من
ط.
150
01_zakhira — ص ١٥٠