فإن ر رجع أحدهما في دينه والآخر في علمه فقيل : يتعين الأدين، وقيل:
الأعلم، قال وهو الأرجح كما مر .
الفصل التاسع: فيمن يتعين عليه الاستفتاء :
الذي تنزل به الواقعة إن كان عامياً وجب عليه الاستفتاء .
وإن كان عالماً .
لم يبلغ درجة الاجتهاد :قال فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء .
،
وإن بلغ درجة الاجتهاد وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم، فاتفقوا على تعينه في حقه؛ وإن كان لم يجتهد فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له ،، وهو مذهب مالك رحمه الله .
التقليد،
مطلقاً.
وقال ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمهم الله : يجوز
وقيل يجوز للعالم تقليد الأعلم، وهو قول محمد بن الحسن .
وقيل يجوز فيما يخصه دون ما يفتى به وقال ابن سريج : إن ضاق وقته عن
الاجتهاد ،جاز، وإلا فلا، فهذه خمسة أقوال.
لنا : قوله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم له (1)
ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد، ولا للعوام عند الجمهور، لقوله تعالى: ﴿ولا تَقْفُ ما ليس لك به علم ) ولعظم الخطر في الخطأ في جانب
الربوبية ، بخلاف الفروع، فإنه ربما كفر في الأول، ويثاب في الثاني جزماً .
(1) الآية 16 من سورة التغابن (2) الآية 36 من سورة الإسراء.
(3)
-: يجوز مطلقاً.
(3) وردت هذه الفقرة الأخيرة في ي بصيغة أخرى فيها تقديم وتأخير وزيادة ونقصان هكذا : وقال ابن حنبل واسحاق بن رهويه وسفيان الثوري - رحمة الله عليهم وللشافعي في القديم : يجوز لغير الصحابة أن يقلدوهم ، ولا يجوز تقليد غير الصحابة. وقيل يجوز تقليد العالم الأعلم، وهو قول محمد بن الحسين، وقيل يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به . وقال ابن شريح: إن ضاق وقته عن الاجتهاد ،جاز، وإلا فلا. فهذه أربعة أقوال في التفصيل. ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد ولا للعوام عند الجمهور، وقال كثير من الفقهاء يجوز . »
148
01_zakhira — ص ١٤٨