الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ١٣٦

ويمتنع الترجيح في العقليات لتعذر التفاوت بين القطعيين. ومذهبنا ومذهب الشافعي : الترجيح بكثرة الأدلة، خلافاً لقوم . وإذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر. وهما إن كانا عامين معلومين والتاريخ معلوم نسخ المتأخر المتقدم، وإن كان مجهولاً سقطا، وإن علمت المقارنة خير بينهما. وإن كانا مظنونين، فإن علم المتأخر نسخ المتقدم، وإلا رجع إلى الترجيح. وإن كان أحدهما معلوماً والآخر مظنوناً والمتأخر المعلوم نسخ ، أو المظنون لم ينسخ، وإن جهل الحال تعين المعلوم . وإن كانا خاصين، فحكمهما حكم العامين. وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً، قدم الخاص على العام، لأنه لا يقتضي عدم إلغاء أحدهما بخلاف العكس. وإن كان أحدهما عاماً من وجه كما في قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله تعالى ؛ أو ما ملكت أيْمَانُكُم ) قوله تعالى ؛ أو ما ملكت أيْمَانُكُم وجب الترجيح إن كانا مظنونين . (1), (2) 1) الآية 23 من سورة النساء. (2) الآية الثالثة من سورة النساء. (3) هذه الفقرة الأخيرة كتبت في ي بصياغة أخرى هي: «وهما إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عام من وجه وخاص من وجه. فإن كانا عامين معلومين والتاريخ معلوم نسخ المتأخر المتقدم، وإن كان مجهولاً سقطا وإن علمت المقارنة خير بينهما. وإن كانا مظنونين فإن علم المتأخر نسخ المتقدم والأرجع الى الترجيح. وإن كان أحدهما معلوماً والآخر مظنوناً فإن كان المتأخر المعلوم نسخ وإن كان المظنون لم ينسخ، وان جهل الحال تعين المعلوم. وإن كانا خاصين فحكمهما حكم العامين وإن كان أحدهما خاصاً من وجه كما في قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم) وجب الترجيح إن كانا مظنونين». 135
01_zakhira — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.