بها إلا من الحل قال مالك: واذا أحرم مكي بالعمرة من مكة تم أردف الحج صار قارناً وليس عليه دم قران . قال مالك في (الموازية) : أكره القِران للمكي، فإن فعل فلا هذي عليه، وبالصحة قال (ش) ، وقال (ح) : لا يصح منهم تمتع ولا قرآن، فإن تمتع فعليه دم خلافا لنا وان قرن ارتفضت عمرته أحرم بهما معا او متعاقبين، لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (البقرة: 196) والإشارة بذلك إلى التمتع، فلذلك اضافه باللام ولو اراد الهدي لاضافة بعلى، لأن اللام لما يرغب، وعلى لما يرهب، ولذلك تقول : شهد له، وشهد عليه، والقران مثلُ التمتع ، لأنه فيه إسقاط احد العملين ، كما انه في التمتع إسقاط احد السفرين). وجوابه : أن الإشارة بذلك الى الهدي لأن الإشارة كالضمير يجب عودها الى أقرب مذكور وهو اقرب ولما كان حكما شرعيا حسن اضافته باللام، تقديره : ذلك مشروع لمن لم يكن أهلُه حَاضِري المسجدِ الحَرام، الآية، فيسقط عن المكي، قال ابو الطاهر : قال عبد الملك : عَلى المكي دم القران بخلاف المتمتع، لأنه أسقط احدا العملين مع قيام ،موجبه وجوابه : أن موجب الدم نقصان النسكين لعدم (2) الإحرام من الميقاة لهما ،منفردين، وهو مشترك بين المكي وغيره لايجاد الإحرام .
،
C
(3)
الثالث : في (الكتاب): اذا دخل مكي بعمرة ثم أضاف الحج ثم مرض حتى
(4)
فاته الحج خرج الى الحل ثم رجع وطاف وحل وقضى قابلاً الحج والعمرة قارناً، ومن دخل مكة قارنا فطاف وسعى في غير أشهر الحج، ثم حج من عامه فعليه دم القران و به قال (ح) وابن حنبل وقال :(ش): يعقد احرامه بالعمرة لا بالحج بناء على أصله في اشتراط الميقاة الزماني في الإنعقاد وقد سبق جوابه في المواقيت، قال : والذي يسقط عنه دم القرآن والتمتع : أهل مكة وطوى فقط، بخلاف المناهل التي بين مكة والمواقيت والمكي اذا خرج الى مصر او غيرها لا ينوي
(1) ما بين القوسين سقط
من (د).
(2) في (د): بعد الإحرام، وهو تحريف.
(3) كذا . ولعلها : لاتحاد
(4) في (ي): ورجع .
291
03_zakhira — ص ٢٩١