الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ١٣٠٢

متوافرون مراقبون لأحواله غاية المراقبة . ثم اختلفوا : هل كان مفرداً او قارنا او متمتعا ؟ مع حرصهم على الضبط ، وذلك يمنع الثقة بصدقهم في نقلهم، جوابه من أربعة أوجه الأول أن الكذب انما يدخل فيها طريقه النقل، ولم يقولوا : انه عليه السلام قال : ذلك، بل استدلوا على معتقده بقرائن أحواله وأفعاله والاستدلال بذلك يقع فيه الاختلاف، الثاني: أنه عليه السلام أمر بعضهم بالإفراد، وبعضهم بالتمتع، وبعضهم بالقران، فأضاف ذلك الرواة اليه عليه السلام لأنه (3) أمر به كما قالوا : رجم ماعزا) ، وقطع ) في تجن قيمته ثلاثة دراهم ولم يباشر ذلك. ونسبة الفعل الى الأمر به مجاز مشهور الثالث أنه عليه السلام أمكن أن يكون) قارناً وفرق بين إحرامه بالعمرة وإحرامه بالحج، فسمعت طائفة إحرامه بالعمرة فقالت : اعتمر، وطائفة بالحج، فقالوا : أفرد، وطائفة : الاحرام والتلبية بهما، فقالوا : قارن، وهو يؤكد مذهب الحنفية . الرابع: ان معرفة ذلك لم تكن واجبة عليهم على الأعيان، فلم تتوفر (5) دواعيهم على ضبطه بخلاف قواعد الشرائع وفروضه وفي (الجواهر): يتحد الميقات، والفعل في القران وتندرج العُمرة في الحج. (تمهيد): يقع التداخل في الشريعة في ستة مواضع: الأول، الطهارة كالوضوء اذا تعددت أسبابه أو تكرر السبب الواحد والغسل اذا اختلفت اسبابه، (1) ثبت من فعله في ظاهر عدة احاديث منها في الموطأ في الحج، باب افراد الحج ، وفي مسلم في الحج. باب الافراد والقران. اما امره بالإفراد فلم أجده الا ان يريد عموم قوله : أيها الناس : قد فرض عليكم الحج فحجوا الخ رواه مسلم في الحج. باب فرض الحج مرة في العمر، اما التمتع فقد ثبت عنها الأمر بفسخ من أفرد الحج حجه وان يتمتع، وذلك في احاديث عدة في البخاري ومسلم وغيرهما بالفاظ ،مختلفة، أما القران فقد أحرم به كما صرح به في احاديث الفسخ . (2 رجم وبريدة . ما عز في الزنا رواه مسلم في ،الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا. عن ابي سعيد (3) قطع اليد في سرقة مجن (هو الترس) قيمته ثلاثة دراهم رواه مسلم في الحدود. باب حد السرقة ونصابها . (4) في (ي): ان يقال، وهو تصحيف . (5) في (ي): الشرع. 287
03_zakhira — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.