الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ١١٩٢

والمسبوق، وفي (الجواهر): يسقط اذا كان في الطريق عدو يطلب النفس، أو من المال ما لا يتجدد، أو يتجدد ويجحف، وفي غير المجحف خلاف، وقال أصحاب (ح) و(ش) : اذا لم يمكنه السفر الا بدفع شيء من ماله : لا يلزمه الحج، ويجب على عادته السوال : إذا غلب على ظنه أنه يجد من يعطيه وقيل : لا يلزمه؛ ولو لم يكن عنده الا عروض التجارة وجب عليه ان يبيع منها ما يباع للدين، وألزمه ابن القاسم بيع فرسه وترك أولاده بغير شيء بل للصدقة. وقال ابن حبيب والأئمة : الاستطاعة زاد ومركب ، لما في أبي داود ( أن رجلا قال : يا رسول الله ، ما يوجب الحج ؟ قال : الزاد والراحلة ) وجوابه : أنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أو لعله حال ( مفهوم ) (2) ، وظاهر قوله تعالى : (مَن اسْتَطَاعَ إِليهِ سَبِيلًا) يقتضي ان كل احدا على حسب حاله ، فإن الاستطاعة القدرة ، لقوله تعالى : ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُم ﴾ (النساء : 129) ويؤكده أن من كان دون مسافة القصر لا تعتبر الراحلة في حقه اجماعا ، فلو كانت شرطاً في العبادة السائل لعمت ، وكذلك الزاد 6 قد يستغني عنه من قربت داره ، فليسا مقصودين لأنفسهما بل للقدرة على الوصول ، واذا تيسر المقصود أن بدون وسيلة معينة سقط اعتبارها . قال سند : قال مالك: ويقدم الحج على زواجه ووفاء دين أبيه، ولو قلنا : 6 ، ان الحج على التراخي خشية العوائق والحج قربة والنكاح شهوة، وان قلنا: على الفور وجب، ودين الأب لا يجب الا ان يخاف العنت فيتزوج، لأن مفاسد الزنا ،أعظم والمرأة اذا قلنا لزوجها منعها : قدمت الحج، والا فلا، وعلى التقديرين : لو تزوجت المرأة أو الرجل فالنكاح صحيح ، ولا يجوز زواج الأمة لتوفير المال للحج لوجود الطول، ولو شق عليه ركوب القتب والمحمل مشقة لا يمكنه (1) رواه الترمذي في التفسير. باب ومن سورة آل عمران وابن ماجه في المناسك. باب ما يوجب الحج، وغيرهما، بسند ضعيف عن عبد الله بن عمر، لكن له شواهد لعله يحسن بها . انظر لها : (التلخيص الحبير) للحافظ ابن حجر في احاديث الحج . (2) ساقط من (ي). 3) في (ي): المقصد. 177
03_zakhira — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.