الباب الخامس عشر في الإجماع وفيه خمسة فصول
الفصل الأول في حقيقته .
وهو: اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة على أمر من الأمور. ونعني بالاتفاق الاشتراك : إما في القول أو في الفعل، أو الاعتقاد.
وبأهل الحل والعقد المجتهدين في الأحكام الشرعية .
وبأمر من الأمور الشرعيات والعقليات والعرفيات.
الفصل الثاني : في حكمه.
وهو عند الكافة حجة خلافاً للنظام والشيعة والخوارج، [لقوله تعالى : ومن يُشاقق الرسول من بعدِ ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُوَلِّهِ ما تولى الآية). وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة . وقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على خطأ يدل على ذلك. وعلى منع القول الثالث وعدم افصل فيهما جمعوه، فإن جميع يكون خطأ لتعيين الحق في جهتهم . ](3) وإذا اختلف أهل العصر الأول على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث
(1) الآية 115 من سورة النساء .
ما خالفهم
(2) اخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن من السنن بلفظ : «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة 3 ما بين معقوفتين ساقط من ي فقط .
(4) زيادة في ط .
114
01_zakhira — ص ١١٤