الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ١١٥

الباب الخامس عشر في الإجماع وفيه خمسة فصول الفصل الأول في حقيقته . وهو: اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة على أمر من الأمور. ونعني بالاتفاق الاشتراك : إما في القول أو في الفعل، أو الاعتقاد. وبأهل الحل والعقد المجتهدين في الأحكام الشرعية . وبأمر من الأمور الشرعيات والعقليات والعرفيات. الفصل الثاني : في حكمه. وهو عند الكافة حجة خلافاً للنظام والشيعة والخوارج، [لقوله تعالى : ومن يُشاقق الرسول من بعدِ ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُوَلِّهِ ما تولى الآية). وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة . وقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على خطأ يدل على ذلك. وعلى منع القول الثالث وعدم افصل فيهما جمعوه، فإن جميع يكون خطأ لتعيين الحق في جهتهم . ](3) وإذا اختلف أهل العصر الأول على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث (1) الآية 115 من سورة النساء . ما خالفهم (2) اخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن من السنن بلفظ : «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة 3 ما بين معقوفتين ساقط من ي فقط . (4) زيادة في ط . 114
01_zakhira — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.