الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ١١٢٧

وإلا سقط خمسة أتساعها، وكذلك لو كان معه ثمانون من الغنم، فتلف منها أربعون بعد الحول. الثاني في (الكتاب) : ان كان له ستون ضانية، وسبعون أخذت من كليهما شاتان وان كانت المعز خمسين فضانية ولو كانا ستين وستين لخير الساعي، ولو كانا مائة وعشرين ضانية وأربعين معزى أخذ شاتين منها، ولو كانت المعز ثلاثين أخذهما من الضأن، ولو كانا ثلاثمائة ضانية وتسعين معزى فثلاث ضوائن والمعز وقص حتى تبلغ مائة ففيها شاة، ولو كانت ثلاثمائة وخمسين وخمسون معزى فثلاث ضوائن ، ويخير في الرابعة إما من الضأن وإما من المعز، ولو كانت الضأن ثلاثمائة وستين والمعز أربعين أخذ الأربعة من الضأن، قال سند : ان كان النصاب من صنفين على السواء يخير فإن كان أحدهما اكثر من النصاب أخذت من الأكثر، لأن الأقل تبع، فاذا بلغت مائة وعشرين وهما متساويان يخير، أو كانت الضأن الأكثر اخذ منها ، والمعز الأكثر ، ونقص نصابها عن الأربعين اخذت من المعز، لأن الضأن لغو، وان لم ينقص عن الأربعين فذلك) عند ابن القاسم ترجيحا للأكثر ، وقال ابن مسلمة : يتخير الساعي، لأن كل واحد يجب فيه شاة، ولا حي على رب المال، لا سيما اذا قلنا الوقص يلغى، فان وجب شاتان وتساوي الصنفان أخذهما من كليهما، فإن تفاوتا لم يجب في أحدهما ـ لو انفرد - الشاتان اخذت شاة من أكثرهما واعتبر ما يزيد على النصاب الأقل فهما متساويان أو أحدهما أكثر ، فإن كان فاضل الأكثر أكثر ، والأقل نصاب أخذت الثانية منه عند ابن القاسم، ومن الأكثر عند سحنون تغليباً للأكثر ، وعند ابن القاسم لما اثر الأول في الزكاة وهو نصاب لم يحل من الزكاة، فإن لم يبلغ الأول نصابا فلا يختلف في أخذ الثانية من الأكثر ، فإن كان فاضل الأكثر اقل، أخذت الثانية من الصنف الآخر، وان لم يبلغ نصابا وهذا انما يتصور في أربعين بقرة وعشرين جاموسة، وكذلك اذا بلغ نصاباً ، لأنه لو انفرد لوجبت الشاة. فان استوى فاضل الأكثر مع الصنف الآخر، ولا يكون ذلك الا في الثاني نصاب اخذت (1) كذا ولعلها فكذلك . مع 112
03_zakhira — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.