ونسخ الخبر إذا كان متضمناً لحكم عندنا خلافاً لمن جوز مطلقاً، أو منع مطلقاً، وهو أبو علي وأبو هاشم وأكثر المتقدمين.
لنا: أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة وهو محال، فإذا تضمن الحكم جاز
نسخه لأنه مستعار له ونسخ الحكم جائز، كما لو عبر عنه بالأمر. ويجوز نسخ ما قال فيه : افعلوا أبداً، خلافاً لقوم، لأن صيغة أبداً بمنزلة
العموم في الأزمان والعموم قابل للتخصيص والنسخ.
الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين والسنة المتواترة بمثلها . والأحاد بمثلها، وبالكتاب وبالسنة المتواترة إجماعاً.
وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد فجائز عقلاً غير واقع سمعاً، خلافاً لبعض أهل الظاهر والباجي منا . مستدلاً بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى
الكعبة .
الظن . ]
،
لنا أن الكتاب متواتر قطعي، فلا يرفع بالأحاد المظنونة، لتقدم العلم على
ويجوز نسخ السنة بالكتاب عندنا خلافاً للشافعي وبعض أصحابه. لنا : نسخ القبلة بقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ولم يكن التوجه الى بيت المقدس ثابتاً ثابتاً بالكتاب عملاً بالاستقراء . ]2 ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ؛ المساواتها له في الطريق العلمي عند
أكثر الأصحاب.
1) ساقط من ي.
2) ساقط أيضاً من ي. والآية 144 من سورة البقرة .
3 ساقط كذلك من ي.
111
01_zakhira — ص ١١١