بحكم الحاكم، وعلى القول باعتبار الكيل: ان كان ثم سبب ظاهر كالجذاذ ونحوه كلف البينة لإمكانها وان كان أمرا خفيا صدق بغير تبيين ان لم يتهم، والا لم
يصدق .
واذا أتهم الامام ارباب الزيتون والحب وكل بحفظه، قال صاحب (النكت): قوله في (الكتاب) : اذا خرص أربعة أوسق فوجدت خمسة أحب الى ان يخرج، محمول (1) على الوجوب، وروي : إن كان عالما فلا شيء عليه، والا زكي، وقال ابن نافع : يزكي مطلقا وهو القياس الثاني في (الكتاب): اذا كان الحائط جنسا أخذ منه وان كان دباء أو أجناسا أخذ من وسطها لقوله عليه السلام (فيما سَقَت السَّماءُ العُشُر ) ويفارق الماشية من وجهين: أحدهما: أن الواجب فيها قيد بالسن فيتقيد بالوسط، وها هنا أطلق فيطلق الثاني ان الماشية تساق للفقراء، فلو أخذ الأدنى لتعذر ،سوقه وها هنا لا بد من حمله وروى عنه لا بد من الوسط قياساً على الماشية، ولقوله تعالى: ﴿ولَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفقون) (البقرة: 267) وكذلك ان كان جيدا كله قبل منه الوسط وقال ابن دينار: اذا اجتمع صنفان من الأكثر ، . وروى أشهب ان كانت ثلاثة أخذ من كل واحد بقسطه، الثالث: قال سند قال مالك : الزيتون الذي له زيت توخذ الزكاة من زيته، فإن لم يعصره وأراد بيعه فروايتان في ثمنه وحبه وكذلك ما يثمر أو يتزبب، وقال ابن عبد الحكم: انما عليه عشر حب الزيتون قياساً على سائر الحبوب، والفرق للمذهب: ان الحبوب انما تؤخذ منها حالة يصلح للإدخار منها ومثلها من الزيتون الزيت، وما لا زيت له يتخرج على العنب والرطب اللذين لا زبيب ولا تمر لها في
أخذ
اخراج الثمن او الحب والتخيير والله أعلم.
،
}
1223
92
(1) كذا .
(2) تقدم تخريجه .
03_zakhira — ص ٩٢