من اهل الذمة بثمن مقسط يؤخذ في كل سنة، وهو الخراج، وجازت الجهالة فيها لكونها مع كافر، وللضرورة والنوع الثاني : ان يصالح بعض الكفار على أرضهم بخراج فيكون كالجزية، فاذا أسلموا سقط خلافا لـ(ح) بخلاف الأول، احتج بقوله عليه السلام: (لا) يجتمع العُشُر والخَراجُ في أرض مسلم) ولأن سببها الصحة، واحد فلا يجتمعان كزكاة السوم والتجارة والجواب عن الأول: منع سلمناها، لكنه محمول على من أسلم من اهل الصلح، فإنهما لا يجتمعان لسقوط الخراج وعن الثاني : الفرق بين المستحق لزكاة السوم والتجارة واحد وهو مصرف الزكاة، فسقط الأدنى الذي هو زكاة التجارة، لكونها متعلقة بالقيم (2) فالأعلا الذي هو زكاة السوم لتعلقها بالعين كاجتماع سببين للميراث يرث بأقواهما ، وها هنا حَفَّان لمستحقين ، فلا يسقط أحدهما بالآخر:
الثاني : قال :سند ولو باع مسلم ) أرضا لا خراج عليها من ذمي فلا خراج على الذمي ولا عشر عند مالك و (ش). وقال :(ح) عليه الخراج، ليلا تخلو الأرض عن العشر والخراج وقال ابو يوسف عليه عشران، ومنع محمد بن الحسن صحة البيع لافضائه الى الخلو لنا : ان البيع ) سبب الخراج في غير صورة
:
(4)
النزاع، فلا يكون سببها فيها بالقياس ويبطل قولهم ببيع الماشية من الذمي . الثالث: من اكترى أرضا غير خراجية : قال :(ح): الزكاة على صاحب
(1) لم اجده مرفوعا بهذا اللفظ وانما هو من كلام الشعبي وعكرمة رواه عنه يحيى بن آدم في كتاب (الخراج) رقم 35 ، ولم يورده القاسم بن سلام في كتاب الأموال. وهو في كتاب الخراج بلفظ : لا يجتمع العشور ... وفي سنن ابي داود في الخراج والامارة، باب في تعشير اهل الذمة . عن حرب بن عبيد الله عن جده عن أبيه مرفوعا: انما الخراج على اليهود والنصارى وليس على المسلمين خراج وفي رواية عشور، وسنده ضعيف لضعف حرب راويه، ثم وجدته بلفظ المؤلف في الكامل لابن عدي وفي سنده كذاب، انظر فهرسة
الكامل.
(2) في (د) بالقيمة .
(3) في (ي): لو باع ارض مسلم.
(4) في (ي)) : ان البيع ليس سبب الخراج، وهو الصواب.
·
87
03_zakhira — ص ٨٧