٤٤٨
كِتَابُ الجِهَادِ
القوة ولا الجلد فلا يحل أن يفر الرجل من رجلين ولا المائة من مائتين من العدو وإن سلاحًا وأظهر جلدا وقوة، إلا أن يكونوا بأرض العدوّ وموضع مادتهم
كانوا أشد
منهم
ولا مادة للمسلمين، فيخافون من استجاشة العدو عليهم فلهم حينئذ في الانحياز عنهم والتولية منهم سَعَة.
وَقِيلَ: إنما ذلك في القوة والجلد فلو أن مائة مسلم لقوا ثلاث مائة أو خمس مائة ليسوا مثلهم في القوة والجلد لم يجز لهم التولية عنهم، فإنما الضعف في القوة والجلد لا في العدد، وهذا قول ابن الماجشون وروايته عن مالك وبه أقول.
ولم يأخذ مالك بقول عمر: أنا فئة لمن انحاز إليَّ وهو بالمدينة، وإنما ذلك إلى رأس الجيش وولاته دون والي الطائفة.
وإذا دخل والي الجيش المستعظم فانحياز السرية أو الخيل إلى الجيش دون من هو أبعد منه، وانحياز الطوائف والجيوش إلى من هو أقرب إليها من المسلمين ومن إذا دنا منه خيف منه وانتهى عنه.
وَقَالَ الحسن: لم يكن الفرار من الزحف كبيرة إلا يوم بدر؛ لأن تلك العصابة لو أصيبت ذهب الإسلام، فلما نصره الله صار الجهاد تطوعا، فلو جاء المسلمين عدو لا يطيقونه تحيزوا إلى البصرة ؛ فإن جاء ما يغلبهم تحيزوا إلى الكوفة، فإن جاء ما يغلب فإلى الشام، فإن جاء ما يغلب فإلى المدينة، ثم إن جاء أمر غالب، فلا تحيز لهم وصار قتالهم فريضة.
قال يزيد بن أبي حبيب أوجب الله سبحانه لمن فر يوم بدر النار. ثم كانت أحد، فَقَالَ جل وعز: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إلى قوله: ﴿وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٥] ، ثم كانت حنين، فَقَالَ فيمن تولى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ إلى قوله: ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ) [التوبة: ٢٥ - ٢٧] فنزل العفو فيمن تولى بعد يوم بدر. ومن " كِتَاب ابْن المَوَازِ " قَالَ: لا يجوز الفرار من المثلين إلا متحرفا لقتال أو
يبلغ عدد المسلمين اثني عشر ألفا، وإلا حرم الفرار مطلقا، وما أحسن قول خليل: وفرار إن بلغ المسلمون النصف، ولم يبلغوا اثني عشر ألفا إلا تحرفا وتحيزا، فإن قوله: ولم يبلغوا راجع إلى مفهوم إن بلغ المسلمون النصف كما هو ظاهر للعارف بكلام خليل وغيره، وحرمة الفرار عند بلوغهم الاثني عشر ألفا مقيدة أيضا بالقيود السابقة. الفواكه الدواني ٨٨٥/٢.
الجزء 2 — ص ٤٤٨