٤١٨
كِتَابُ الجِهَادِ
ومن " كِتَابِ ابْنِ المَوَازِ " قُلْتُ: أَيُغْزَى بغير إذن الإمام؟
قَالَ: أما الجيوش والجمع فلا خروج لهم إلا بإذن الإمام وتوليته عليهم واليا، وقد أُرخص لأهل الثغور ممن بقرب العدو يجدون الفرصة ويبعد عليهم إذن الإمام، فسهل
مالك في ذلك؛ فأما في سرية تخرج من عسكر فلا يجوز لهم ذلك.
قَالَ
عبد الملك:
وهم
عاصون خرجوا ببدعة ورغبوا عن سنة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأئمة ،بعده، ولا أرى أن يُنْفَلوا ولا يَنْقُلُ إلا من أطاعه ويستألفه على
حُسن فعله، وليؤدبهم بما يرى
قال محمد: وإنما أبيح ذلك لمن بَعُدَ عن الإمام مثل اليوم ويجد الفرصة.
قال أصبغ، عن ابن القاسم في ناس في ثغر يخرجون سراياهم لغرّة يطمعون بها وإمامهم على أيام؛ فإن كانت الغرة بينة من العدو ولم يخافوا أن يُلقوا بأنفسهم فيحاط فلا بأس به؛ فإن خافوا أن يطلبوا فيدركوا ولا قوة بهم في من يطلبهم، فلا أرى
بهم
ذلك لهم.
قال عنه أبو زيد في قوم سكنوا بقرب العدو فيخرجون إليهم بغير إذن الإمام فيغيرون؛ فإن كانوا يطمعون بالفرصة وخشُوا إن طلبوا ذلك من إمامهم منعهم أو يبعد إذنه لهم حتى يفوتهم ما رجوا، فذلك واسع وإن كنت أُحِبُّ أن لو كان بإذن الإمام، وكذلك في " الْعُثبيَةِ " من رواية أصبغ، عن ابن القاسم.
تلك الغرة بينة قد ثبتت لهم منهم ولم يخافوا أن يلقوا بأنفسهم فلا أرى بأسا وإن كانوا يخافون أن يلقوا ما لا قوة لهم به أن يطلبوا فيدركوا فلا أحب ذلك لهم. قال ابن رشد إنما جاز لهم أن يخرجوا سراياهم لغرة تبينت لهم بغير إذن الإمام لكونه غائبا عنهم على مسيرة أيام ولو كان حاضرا معهم لم يجز لهم أن يخرجوها بغير إذنه إذا كان عدلا انتهى وجميع هذه الأسمعة في كتاب الجهاد ونقلها ابن عرفة إثر الكلام المتقدم. قال في التوضيح ابن المواز ولا يجوز خروج جيش إلا بإذن الإمام وسئل مالك لمن يجد فرصة من عدو قريب أن ينهضوا إليهم بغير إذن الإمام ولم يجز ذلك لسرية تخرج من العسكر. عبد الملك وترد السرية وتحرمهم ما غنموا. سحنون إلا أن تكون جماعة لا يخاف عليهم فلا يحرمهم يريد وقد أخطؤوا. انتهى ذكره عند قول ابن الحاجب ويجب مع ولاة الجور. وقال في الشامل في أول الجهاد ولا يجوز خروج جيش دون إذن الإمام وتوليته عليهم من يحفظهم إلا أن يجدوا فرصة من عدو وخافوا فواته لبعد الإمام أو خوف منعه وحرم على سرية بغير إذنه ويمنعهم الغنيمة أدبا لهم إلا أن يكونوا جماعة لا يخشون عدوا فلا يمنعهم الغنيمة انتهى مواهب الجليل ٥٤١/٤.
الجزء 2 — ص ٤١٨