٣٨٦
كِتَابُ الحَج
ركب، ولا يلزمه هَدْي، إلا أن يشاء. قَالَ ابن القَاسِمِ: لأن بعض الناس يرى أنه بتمام السعي يَتِمُّ مشيه.
ومن " الواضحة "، قَالَ: ومن مَشَى فِي نَذْرٍ لَزِمَهُ، فَرَكِبَ بعض الطريق من غير ضرورة ولا ضَعْفِ؛ ليقضي ذلك، فهذا يبتدى المشي، بخلاف ذي العُذْرِ. وجعله كمُفْطِرٍ فِي صوم متتابع، وحَكَاهُ عن بعض أصحاب مَالِكِ، وَقَالَ: قَالَ مَالِكٌ: وإِذا كَثُرَ رُكُوبُهُ أول مرةٍ، حتى يُعْلَمَ أنه لا يقدر على قضائه، فلا يَرْجِعْ، ويُجْزِتُهُ الهَدْي. قَالَ ابن حَبِيبٍ وكذلك لو لم يَكْثُرُ، إلا أنه عَلِمَ أنه لا يَقْوَى عليه؛ لِضَعْفِهِ، أَو بُعْدِ بلدِهِ، فلا يَرْجِعْ، وَلْيُهْدِ بَدَنَةٌ، فإن لم يَجِدْ، فَبَقَرَةً، فإن لم يجد، فشاةً، فإن لم يجد، صَامَ عَشَرَةَ أيامٍ. ولو أَهْدَى فِي هذا واجِدَ البَدَنَةِ شاةً، أَجْزَاهُ، ولا يرجع في ركوب اليوم فَأَقَلَّ منه، ويَرْجِع في أكثر منه، وإذا مَرِضَ فَرَكِبَ فِي رَمْي الجِمَارِ، أو في الإفاضة، فعليه
دم، ولا يرجع. ومن حَيْثُ في المشي، فَجَعَلَهُ فِي حَجّ، فَعَجَّلَ طواف الإفاضة، فلا يَرْكَبْ فِي رجوعه إلى مِنى، ولا فِي رَمْيِ الحِمَارِ. قال أبو محمد: والذي ذَكَرَ ابنُ حَبيب من هذا خلافُ ابن القَاسِمِ وروايته عَنْ
مالك.
قَالَ ابن حَبِيبٍ: ومن سَفِهَ نَفْسَهُ، فَنَذَرَ ثُلُثَيْ حَجَّةً، وشِبْهَ ذلك، فَمَشَى، وَعَجَزَ، فركب بعض الطريق، فَلْيَجْتَزِى بالهدي، ولْيَكُنْ رُجُوعُهُ لِبَقِيَّةِ نَذْرِهِ. والمرأة إذا لزمها مشي بنَذْرٍ ، أو حِنْثِ، فإن كان مِثْلُهَا يَقْوَى، وقد تَقْرُبُ دَارَها، فهي كالرجل، وإن ضَعُفَتْ عن ذلك لثقل بَدَنٍ، أو تَخَفْرٍ ولينِ خَلْقٍ، أو لِبُعْدِ الدار، فهي كالزَّمن، والمريض الذي أيسَ، وإن يَرَ أَنْ يَقْدِرَ، أو بعد أن يَعْجِزَ عن أكثر المشي، فهؤلاء يخرجون مُشَاةً أول يوم، ولو نصف مِيلِ أَو أَقَلَّ، فإذا وَقَفَتْ الطاقةُ رَكِبُوا بعد ذلك إلى مَكَّةَ، وَأَهْدُوا.
بهم
ومن " كتاب ابن المؤاز ": وإذا مَشَى فِي حَجَ، فَفَاتَهُ، فَعَمِلَ عَمَلَ العمرة، ثم حَجَّ للفوات راكبًا. قَالَ مَالِكٌ فليس عليه أن يمشي في المناسك؛ لأن مشية قد صار في
عمرةٍ، فَأَجْزَاهُ.
وقَالَ ابن القَاسِمِ: يمشي المناسك إذا قَضَى. مالك: وإذا مَشَى الحالفُ فِي حِنْثِهِ من بلد إلى بلد، فأقام بها شهرًا، ثم خَرَجَ مَاشِيًا
أيضًا، فلا شيء عليه. وكذلك في " العتبية " من سماع ابن القاسم.
الجزء 2 — ص ٣٨٦