النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٩١٠

٣٦٦ في بَيْتِهِ، ولو أَحْرَمَ الذي هو بيده وديعةً، فَلْيَرُدَّهُ إِلَى رَبِّهِ إِن حَضَرَ. حَبْسُهُ. كِتَابُ الحَج قَالَ ابن حَبِيبٍ: ثم يُطْلِقُهُ الذي هو له إن كان مُحْرِمًا، وإن كان حلالا جَازَ له قَالَ في " كتاب ابن المَوَّازِ ": فإن غاب، فلا يُرْسِلْ متاع الناس، ويضمنه إن فَعَلَ، ولو كان يوم استُودِعَ مُحْرِمًا، كان عليه أن يُطْلِقَهُ، ويضمَنَ قِيمَتَهُ لَرَبِّهِ. ومن " العتبية "، قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ بَاعَ صيدًا على أنه بالخيار ثلاثا، ثم أَحْرَمَ المتبايعان مكانهما : فَلْيُوقَفْ مَنْ له الخَيَارُ ، فإن لم يَخْتَرُ، فهو منه ويُسَرّحُهُ، وإن أمْضَى البيع، فهو من المبتاع ويُسَرّحُهُ، ولو سَرَّحَهُ المبتاع قبل إيقاف الآخر، ضَمِنَ قيمته. ومن " كتاب ابن المَوَّازِ "، ومن " الواضحة "، قَالَ: وإذا اشْتَرَى المُحْرِمِ صَيْدًا، فعليه أن يرسلَهُ وإنْ حَلَّ وقَالَ عطاء: إذا حَلَّ، فَلَهُ حَبْسُهُ. قال ابن حَبِيبٍ: وإذا لم يُرْسِلْهُ المُحْرِمُ وجَهِلَ، فَرَدَّهُ على بائِعِهِ، فعليه جزاؤُهُ. وفي باب الصَّيْدِ يموتُ بسبب (المُحْرِمِ ذِكْرٌ من شراء المُحْرِمِ الصَّيْدَ وإِذا صَادَه في الحِل ، ثم أدخله الحَرَمَ، فإن كان إرساله بذلك المكان مصلحةً له، أَرْسَلَهُ، وإلا أَخْذِهِ منه. ولو كان إذا حَبَسَهُ فِي ذلك لم يَعِشُ، فَلْيُرْسِلْهُ وَلْيَدِهِ. ولا فَلْيَرُدَّهُ إلى موضع بَأْسَ أن تَطْرُدَ طيرَ مَكَّةَ عن طعامِكَ ورَحْلِكَ. قَالَهُ عطاء، ومجاهد. قَالَ أَشْهَبُ : وإذا أخذ محرم صيدا ،بمَكَّةَ، فأخرجه إلى الحِلّ، فَسَرَّحَهُ، فإن كان صيدًا يَنْجُو بنفسه، فلا شيء عليه، سواءٌ خَلاهُ ،قريبًا، أو بعيدًا، ولو كان بالأندلس، ولو كان صيدا مما لا ينجو بنفسه، فعليه جزاؤُه. وذكر في " العتبية " يحيى بن يحيى، عن ابن القَاسِمِ مثله إذا صَادَه وهو محرم، فَيُسَحُهُ بعد أن حَلَّ ، فَلْيَدِهِ إِن خِيفَ عليه الهلاكَ. قَالَ: فإن ذَبَحَهُ بعد أن حَلَّ، وَدَاهُ). (۱) قال محمد بن رشد :قوله لا بأس في قوله بأكل بيض الدجاج والإوز يريد للمحرم، وأما الحلال في الحرم فلا إشكال في أن ذلك جائز له. وقوله: ولا يؤكل بيض الحمام يريد لا يأخذ ذلك المحرم فيأكله؛ فإن فعل فعليه فيه الجزاء عشر ثمن كبير ذلك، وكذلك لو كسره أو شواه ولم يأكله لأن الجزاء يجب عليه في كسره أو شقه كما يجب عليه في قتل الصيد، فإذا أكل . منه بعد أن شواه فإنما أكل ما لا يحل له أكله، وما وجب عليه جزاؤه، ولو أخذه حلال فشواه لنفسه لجاز للمحرم أكله كما يجوز له أكل لحم ما ما صاده الحلال لنفسه على مذهب، وسيأتي في رسم يشتري الدار والمزارع من سماع يحيى ذلك من الاختلاف محصلا إن شاء الله. قد في
الجزء 2 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.