النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٨٥٥

۳۱۱ كِتَابُ الحَج الأولى بسبع، ثم الثانية، ثم الثالثة لأول يوم، ثم يعود فيرميهم. هكذا عن اليوم الثاني، ثم عن الثالث، ولا يرمى الأولى، ولا غيرها عن الثلاثة أيام في مرة). ومن " العتبية "، قال يحيى بن يحيى، عن ابن وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، فِيمَنْ نَسِيَ الرمي يوما، أو يومين، ثم ذكر ، قال يرمي في اليوم الثالث لليومين الماضيين، ويُهْدِي. قَالَ: قَالَ ابن وَهْبٍ: إن كان مُتَعَمِّدًا، فَلْيَقْضِ، ويُهْدِ، وإن كان ناسيا فلا هَدْيَ عليه، إلا أن يذكر بعد أيام الرَّمْيِ، فَلْيُهْدِ فِي العَمْدِ والسَّهْو، وإذا أدرك في اليوم الثالث، فلا يَرْمِي الأولى ليومين، ثم الثانية كذلك، والثالثة، ولكن يرمي عن أول يوم جميعهن، ثم يَبْتَدِئُ كذلك للثاني. قَالَ: وكان أَحَبُّ إلى مَالِكِ فِي تَارِكِ جمرة العقبة شاة، وفي جمرتين بقرة، وفي الثلاث بَدَنَةٌ، ويَرَى أَنَّ أَدْنَى الهَدْيِ فِي ذلك يُجْزِئُ أيضًا. ومن سماع ابن القَاسِمِ: وَمَنْ نَسِيَ أَن يَرْمِيَ نهارًا ورَمَى ليلا، فلا هَدْيَ عليه، ثم رَجَعَ، يوم فَقَالَ: يُهْدِي قَالَهُ ابن القَاسِمِ. قَالَ ابن حَبِيبٍ: قَالَ مَالِكٌ: أَخْطَاً حين أَفَاضَ من عَرَفَةَ، فلم يَأْتِ مِنَيَّ إلا بعد ومن النحر بيوم، أو يُصِيبُ امْرَأَةٌ بعَرَفَةَ، أو مُزْدَلِفَةَ، فلم يأت منى إلا بعد يوم النحر بيوم، فَلْيَرْمُوا، وعليهم هَدْي. جَامِعُ القَوْلِ فِي الحِلاق، والتَّقْصِيرِ للحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ، وَمَا يَحِلُّ للحَاجَ بِرَمْيِ الجَمْرَةِ من " كتاب ابن المَوَّاز "، قَالَ عروة: ولا يجاوز أحَدٌ جَمْرَةَ العقبة حتى يحلق. قال عبد العزيز بن أبي سلمة: لا ينبغي لأحدٍ أن يَحْلِقَ خَلْفَ العَقَبَةِ. (۱) قال محمد بن رشد: هذا مثل قوله في المدونة أنه من ترك الجمار لعذر أو نسيان أو عمد حتى ذهبت أيام منى يهدي ولم يختلف قوله في ذلك كما اختلف إذا ترك رمي الجمار في يوم من أيام منى فرماها في الليل أو فيما بقي منها، واستحب أن يهدي إذا ترك جمرة العقبة أو الجمار من أيام منى بدنة وإن ترك جمرتين منها بقرة، وإن ترك واحدة شاة وإن كانت الشاة تجزئه الثلاثة في ذلك كله، وإنما قال: إن الرمي في غير أيام الرمي خطأ؛ لأن الله عز وجل قال: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ [ البقرة آية ۲۰۳] يريد: رمي الجمار بإجماع أهل العلم، فلما قال تعالى إن يكون فيها وجب ألا يفعل في غيرها إلا بنص أو كتاب أو سنة أو إجماع، وذلك معدوم، ولا يجزئ رمي الجمار بالمدر ولا بالطين اليابس ولا يجزئ إلا بالحصاة، قاله مالك، وابن أبي ذئب البيان والتحصيل ٣ / ٢٠٣. الرمي
الجزء 2 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.