٢٨٦
كِتَابُ الحَج
الحديثُ، فأكرهه في الواجب. قَالَ أَشْهَبُ : كان أكثر كلام عمر وعبد الرحمن بن عوف فيه: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١]. ومن " كتاب ابن المَوَّاز "، قَالَ مَالِكٌ وما القراءة فيه من عمل الناس القديم، ولا بأس به إذا أخفاه، ولا يُكْثِر منه.
قال ابن حَبِيبٍ: والوقوف للحديث في الطواف والسعي أَشَدُّ منه بغير وقوف، وهو
في الطواف الواجب أشَدُّ، ولا يجلس في طواف أو سَعْي د، ولا يجلس في طواف أو سَعْي إلا من عِلَّةٍ. يُرِيدُ: أثناءه. قَالَ محمد: قَالَ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكِ: ولا بَأْسَ أن يُسْرِعَ الطائف في مشيه ويَتَأَنَّى، وقد يُسْرِعُ للحاجة، وكَرِهَ مَالِكٌ أن يطوف أَحَدٌ مُغَطَّى الفم، أو امرأة منتقبة، كالصلاة، قَالَ أَشْهَبُ فِي " المجموعة ": ومن فعل ذلك أَجْزَاهُ. ومن " كتاب محمد "، قَالَ مَالِكٌ ومن فَاتَهُ الحَجّ، فلا يَدَعُ الرَّمَلَ فِي طوافه، ويسعى في المسيل، وكان ابن عمر إذا أنشأ الحَج من مكة، لم يَرْمُلُ والرَّمَلُ أَحَبُّ إلينا. وإن ذَكَرَ فِي طوافه أنه نَسِيَ الرمل، ابتدأ وألغى ما مَضَى، وإِن تَرَكَ السَّعْيَ ببطن المسيل، فلا شيء عليه وهو خفيفٌ، َوقَالَ أيضًا إن أَهْدَى، فَحَسَنٌ، وقَالَ أيضًا: يُعِيدُ إلا أن يفوت، فلا شيء عليه، وبه قال ابن عبد الحكم. وقَالَ أَشْهَبُ فِي تاركِ الخَبَبِ في طوافه، والسعي في المسيل، أو أحدهما: إنه يُعيدُ طَوَافَهُ ما كان بمَكَّةَ، وإن أَهْدَى.
وقَالَ عبد الملك: لا يُعِيدُ الرَّمَلَ، وعليه دَم. ورَوَى ابن القَاسِمِ، وابن وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ فِيمَنْ ترك الرمل أو السعي في العوادي؛ نَسِيَ أو جَهِلَ : أَنَّ ذلك خفيف، ولا شيء عليه.
قَالَ: ولا رَمَلَ على النساء ولا يبطن المسيل، ومن طاف عن مريض، فَلْيَرْمُلْ، ولا
بصبي. وقَالَ ابن القَاسِمِ: لا يَرْمُلُ عن الصبي من
يُرْمَلُ عن النساء، ويَرْمُلُ من طاف طاف به. قَالَ أَصْبَعْ: وأَحَبُّ إِلَيَّ أَن يَرْمُلَ
قَالَ مَالِكٌ: والسعي في بطن المسيل وَسَطّ؛ وهو الخَبَبُ، ومن تركه في المسيل، أو
الطواف؛ لضعف به، فلا شيء عليه. قَالَ في "المُخْتَصَر : ويَرْمُلُ المُعْتَمِرُ من مَكَي وغيره، ومن أَخَّرَ الطواف حتى صدر، فَلْيَرْمُلْ، ومن ترك الرمل فلا شيء عليه، وإن أهدى فَحَسَنٌ. قال ابن حَبِيبٍ: وينبغي للطائف الطواف بسَكِينَةٍ ووَقَارٍ، وواسع إن طاف بنَعْلَيْهِ أو
الجزء 2 — ص ٢٨٦